EN
ألقت شرطة الاحتلال ، القبض على رئيس بلدية كفار سابا رافي ساعر وزوجته ميتال، إلى جانب 17 مشتبها بهم، في إطار تحقيقات واسعة بشأن شبهات فساد ورشوة وتلاعب بالمناقصات العامة، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتركز التحقيقات على شبهات استغلال النفوذ لتوجيه مناقصات ومشروعات بلدية إلى رجال أعمال ومقربين، مقابل الحصول على رشاوى مالية نقدًا.
وتشتبه الشرطة في أن ميتال ساعر، رغم عدم شغلها أي منصب رسمي في البلدية، لعبت دورا محوريا في القضية، من خلال التواصل المباشر مع رجال أعمال والسعي إلى ضمان فوزهم بمناقصات ومشروعات محلية.
وبحسب التحقيقات، تشمل المشروعات محل الاشتباه أعمال تجديد المؤسسات التعليمية، وخدمات النظافة، ومشروعات النقل والإنارة وإشارات المرور، إلى جانب إقامة مناطق ترفيهية ورياضية ووضع عربات لبيع الطعام.
كما تحقق الشرطة في شبهات نقل بعض المشروعات من البلدية إلى الشركة الاقتصادية التابعة لها، بهدف تسهيل توجيه المناقصات إلى جهات بعينها.
وشملت عمليات التفتيش مكاتب البلدية ومقار أخرى، في إطار حملة استهدفت نحو 30 موقعا، حيث ضبط المحققون مبالغ مالية نقدية ومجوهرات وساعات فاخرة وحقائب يد باهظة الثمن، إلى جانب أدلة تتعلق برحلات تسوق وسفر إلى خارج إسرائيل.
كما أفادت التقارير بأن سلطات الجمارك الإسرائيلية ضبطت 20 ألف شيكل نقدًا بحوزة زوجة رئيس البلدية لدى عودتها إلى إسرائيل، وحققت معها بشأن الواقعة.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بدأ التحقيق السري قبل نحو عام ونصف، عقب تلقي الشرطة معلومات استخباراتية متعددة بشأن شبهات فساد واسعة داخل البلدية.
وتمتد التحقيقات كذلك إلى الاشتباه في وجود صلات بين الزوجين وعناصر إجرامية في منطقة الشارون، يُشتبه في تورط بعضها في تقديم الدعم خلال الانتخابات المحلية وممارسة ضغوط على مرشحين سياسيين.
وتأتي القضية وسط صدمة داخل بلدية كفار سابا، التي سبق أن شهدت قضية فساد تورط فيها رئيس البلدية السابق يهودا بن حمو، الذي أُدين وحُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا في أبريل 2022.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد أدوار المشتبه بهم، فيما تظل الاتهامات الواردة في التحقيقات شبهات لم يُحسم ثبوتها قضائيًا.
