"توتال إنرجيز" الفرنسية توسع خفض أسعار الوقود لمواجهة قفزة الديزل

أعلنت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، إحدى كبرى شركات الطاقة عالميا، اعتزامها مواصلة خفض أسعار الوقود في محطاتها بفرنسا طوال فترة الأزمة النفطية الراهنة، من خلال المشاركة في برنامج حكومي للإفراج عن كميات من احتياطيات الديزل الاستراتيجية، بهدف الحد من الأعباء على المستهلكين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه -وفق وكالة "بلومبرج"- إن «توتال إنرجيز» ستواصل هذه الإجراءات لدعم المستهلكين وتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأزمة الحالية.

يأتي ذلك في إطار مشاركة الشركة في مبادرة حكومية للإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية للديزل للحد من تكاليف المعيشة على المستهلكين.

​وتقول "بلومبرج" إن "شركة الطاقة الفرنسية العملاقة سوف تطبق تخفيضات متفاوتة الأسعار على مادتي الديزل وقود التدفئة، بدءًا من أول نوفمبر المقبل وحتى 31 يناير 2027، وتستهدف التخفيضات مساعدة قطاعات واسعة من العملاء، من ضمنهم المزارعون، الصيادون، وشركات البناء والتشييد"، ​كما سيتم خفض سعر ديزل الطرق بنحو 10 سنتات يورو للتر الواحد، وذلك بالتزامن مع تولي الشركة توزيع جزء من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بالحكومة.

وتعد فرنسا من أكثر الاقتصادات الأوروبية اعتمادًا على الديزل في قطاعات النقل البري والمركبات الخفيفة، إذ ظل هذا الوقود لعقود الخيار الأوسع انتشارًا لدى المستهلكين، ما يجعل أي قفزة في أسعاره ذات أثر واسع على معدلات التضخم وعلى قدرة الأسر والشركات على تحمل الأعباء.

ودأبت الحكومة الفرنسية في فترات الاضطراب السابقة على الجمع بين الإجراءات المالية والتدخل في المخزونات الاستراتيجية، فيما واجهت شركات الطاقة الكبرى ضغوطًا سياسية وشعبية للمساهمة في كبح الأسعار عند محطات الوقود.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الحكومة الفرنسية إطلاق نحو 10 ملايين برميل من احتياطيات الديزل الاستراتيجية لمواجهة ضغوط الأسعار وارتفاعها عند المضخات.

ويعكس هذا القرار تنامي دور شركات الطاقة الكبرى وصفها شريكًا للحكومات في إدارة الصدمات السعرية، لا سيما حين تتوافر لها منشآت التكرير والتخزين وشبكات التوزيع اللازمة لتنفيذ الإفراج عن الاحتياطيات بسرعة.

ويُرجح أن يسهم خفض بنحو 10 سنتات للتر في تخفيف الضغط على القطاعات كثيفة الاستهلاك للوقود، وأن يحدّ جزئيًا من انتقال ارتفاع الأسعار إلى سلاسل التوريد والسلع الغذائية ومواد البناء. غير أن أثر هذه الإجراءات يظل مرهونا بمدة الأزمة وحجم الاحتياطيات المتاحة، إذ إن السحب من المخزونات الاستراتيجية يمنح فسحة مؤقتة، ولا يعالج جذور اضطراب الإمدادات في السوق العالمية.