بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3183 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية نائبي رئيس الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي الذي يختاره المحافظ، إلى جانب عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.

نص القرار:

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائبى رئيس مجلس إدارة الهيئة . أحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك . الدكتور محمد سامى محمد عبد الصادق الدكتور محمد عوض إبراهيم السيد الدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم الشهيدى أعضاء من ذوى الخبرة الدكتورة ياسمين محمود فؤاد فى المجالات الاقتصادية الدكتورة أمانى سمير عبد الفتاح والمالية والقانونية.

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3183 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026 بتكليف إسلام عبد العظيم عكاشة عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام اعتبارًا من 4/3/2026؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 بتعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى ما عرضه القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قــــــرر : 

(المــادة الأولى) 

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وعضوية كل من : نائبى رئيس مجلس إدارة الهيئة . أحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك . الدكتور محمد سامى محمد عبد الصادق الدكتور محمد عوض إبراهيم السيد الدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم الشهيدى أعضاء من ذوى الخبرة الدكتورة ياسمين محمود فؤاد فى المجالات الاقتصادية الدكتورة أمانى سمير عبد الفتاح والمالية والقانونية.

(المــادة الثانية)

 يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ ( الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 م ).