قرر محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لتقصيره في أداء مهام عمله وعدم المتابعة الدورية بالشكل المطلوب، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق الوحدة المحلية للقرية وتوابعها.
وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الثلاثاء / أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، لاستعراض آخر المستجدات وموقف التعامل مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال المتغيرات غير القانونية، والوقوف على معدلات الأداء ومدى الالتزام بالمتابعة الدورية والتعامل الفوري مع المخالفات.
وأكد المحافظ ، أن المتابعة الدورية ورصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، تمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمهام العمل، وسرعة فحص المتغيرات التي يتم رصدها، وإحكام الرقابة على مخالفات البناء بكافة صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات دون تأخير.
وطالب المحافظ ، بعدم التهاون مع أي تقصير في أداء المهام الوظيفية أو التأخير في التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، موجها باستمرار متابعة أداء رؤساء المدن والوحدات المحلية، وتقييم معدلات الإنجاز بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية، والحفاظ على أراض الدولة والرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون.