EN
أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء في مقاطعة ألبرتا الكندية ، رفض غالبية الناخبين الانفصال عن كندا، بعدما صوّت 76.4% لصالح البقاء ضمن البلاد، مقابل 23.6% أيدوا الاستقلال، وفقًا لنتائج التصويت الذي جرى يوم 19 أكتوبر.
وتثير هذه النتائج تساؤلات بشأن انعكاساتها على المشهد السياسي في أمريكا الشمالية، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة الماضية، ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جارتها الشمالية.
ألبرتا تتمسك بالبقاء.. ونتائج الاستفتاء تحسم الاتجاه
وأفادت شبكة «CBC» الكندية بأن فرز الأصوات شمل أكثر قليلًا من مليون ناخب، من إجمالي نحو 5.5 ألف مركز اقتراع، فيما لم تُعلن بعد نسبة المشاركة النهائية.
وتوقعت لجنة الانتخابات أن تتراوح المشاركة بين 80% و85% من إجمالي نحو 3.1 مليون شخص يحق لهم التصويت في المقاطعة، بينما أظهرت البيانات أن أكثر من 1.3 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مسبقًا.
وتعزز هذه الأرقام، وفق النتائج الأولية، اتجاه البقاء ضمن كندا، في انتظار استكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
إحراجًا سياسيًا لترامب
وتأتي أهمية التصويت من المكانة الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها ألبرتا، التي تعد من أبرز مراكز إنتاج النفط والغاز في كندا، ما يجعل مستقبل علاقتها بالحكومة الفيدرالية قضية مؤثرة في حسابات الطاقة والتجارة في أمريكا الشمالية.
وفي ظل الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا، يمكن النظر إلى تمسك غالبية الناخبين في ألبرتا بالبقاء ضمن كندا باعتباره تطورًا لا يدعم سيناريو انفصال المقاطعة، لكنه لا يثبت بمفرده وقوع هزيمة سياسية لترامب أو ارتباط نتيجة الاستفتاء بمواقفه.
مارك كارني: سكان ألبرتا اختاروا الوحدة
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالنتائج الأولية، قائلًا إن سكان ألبرتا اتخذوا «خيارًا واضحًا» لصالح الوحدة والتنمية المشتركة.
وأضاف كارني أن الكنديين سيواصلون العمل معًا بعزيمة وطموحات أكبر، مشيرًا إلى خطط حكومته لتوسيع الشراكات التجارية الدولية، وتسريع المشروعات الوطنية، وتعزيز مكانة كندا بوصفها قوة عالمية في مجال الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تؤديه ألبرتا في تحقيق هذه الأهداف، في رسالة تعكس أهمية المقاطعة بالنسبة للاقتصاد الكندي.
وتظل ألبرتا إحدى أهم المقاطعات الكندية بفضل ثرواتها النفطية والغازية، وهو ما يمنح أي نقاش بشأن استقلالها أبعادًا اقتصادية وسياسية تتجاوز حدودها المحلية.
