EN
ضمن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار التوجهات العامة للدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المستويات المعيشية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 ألاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل إلى تطبيق زيادة تدريجية في مجمل الأجور والحد الأدنى لردع آثار التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وصولاً إلى مستهدف 15 ألف جنيه شهرياً بحلول عام 2029.
أولاً: أبعاد ومستهدفات زيادة الأجور حتى 2029
وتعتمد الرؤية الحكومية المستقبليّة لتطوير هيكل الأجور على عدة محاور رئيسية:
التدرج السنوي: معالجة مستويات الأجور عبر حزم دورية واستثنائية تُصرف مع كل موازنة عامة جديدة لضمان التدرج المتوازن حتى عام 2029.
تحسين دخول الفئات الأدنى: إعطاء الأولوية للدرجات الوظيفية الصغرى في الجهاز الإداري للدولة والعمالة بالقطاع الخاص لتقليل الفجوة المعيشية.
مواكبة معدلات التضخم: ربط تحسين الدخول ببرامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال السنوات القادمة.
ثانياً: دور المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص
ويواصل المجلس القومي للأجور بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وممثلي العمال مراجعة مستويات الأجور بصورة دورية، بهدف:
إلزام المنشآت: مراعاة تطبيق الحد الأدنى المعمول به في مؤسسات القطاع الخاص مع وضع آليات مرنة للمنشآت التعثرة.
التوازن الاقتصادي: الموازنة بين زيادة أجور العمال وحماية معدلات التشغيل واستقرار مؤسسات الأعمال.
ثالثاً: حزم الحماية الاجتماعية المكملة
ولا تقتصر استراتيجية تحسين المعيشة حتى 2029 على زيادة الأجور المباشرة فقط، بل تتضمن حزمة من التدابير الموازية:
رفع الحد الأدنى للمعافاة الضريبية: توسيع شرائح الإعفاء الضريبي على الدخل لتوفير سيولة مالية إضافية للموظفين.
دعم السلع والخدمات الأساسية: توسيع مظلة التغطية في مبادرات التموين، والسكن الاجتماعي، والخدمات الصحية الشاملة لتقليل العبء المالي على الأسرة المصرية.
