EN
أكد أمير الجزار غضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء التوصيات التي شهدها ختام منتدى مصر 2026، والتي تستهدف تيسير إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.
وأوضح الجزار في تصريحات خاصة أن هناك تعديلات على القانون لم يتم إقرارها حتى الآن، مشددًا على ضرورة سرعة حسمها باعتبارها خطوة أساسية للاستفادة من التسهيلات المنتظرة ومعالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التصالح السابقة.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والفروق في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، إلى جانب التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.
التوسع في أنظمة التقسيط الميسر
وأضاف أن التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، فضلًا عن إتاحة الخدمات إلكترونيًا، تمثل محاور مهمة لتقليل الأعباء وتسريع إنهاء ملفات التصالح.
وشدد الجزار على أن تحقيق هذه التسهيلات على أرض الواقع يتطلب أولًا إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، بما يتيح تطبيق الإجراءات الجديدة وإنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين، مع ضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات.
