EN
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يستهدف التوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مع الالتزام بضوابط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق سيواصل تطبيق جميع معايير الاستحقاق المعمول بها، بما يشمل التأكد من عدم امتلاك المتقدمين وحدات سكنية سابقة، ومراجعة حدود الدخل المقررة لكل فئة، مشيرة إلى أن التمويل سيتم من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق، بما يضمن توجيه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين.
سقف سعري محدد للوحدات المطروحة
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حدد سقفًا سعريًا للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن المطور العقاري يحق له طرح الوحدات بسعر أقل من الحد المحدد أو الالتزام به، دون السماح بتجاوزه.
