EN
بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي أولى نقاشاتها حول مسودة أحكام قانونية تهدف إلى فرض ضمانات أشد صرامة على الدول الأعضاء المستقبلية، بما في ذلك فترة اختبار مدتها 15 عاما وإمكانية تعليق حقوق التصويت، في الوقت الذي يُعد فيه "الجبل الأسود" الحالة الاختبارية الأولى لهذه القواعد الموسعة.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذه الضمانات كجزء من استراتيجية أوسع لتجهيز التكتل لعمليات توسيع إضافية، وباعتباره المرشح الأبرز والأسرع خطى نحو العضوية، سيكون الجبل الأسود أول دولة تُدرج في معاهدة انضمامها هذه التدابير الجديدة.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.
وجاء في مذكرة توجيهية تم توزيعها قبيل المحادثات: "في هذا السياق، من المهم أن يُبدي المجلس آراءه الخاصة وأن يقدم توجيهات أولية بشأن بنود الحماية، بما يضمن أن تكون هذه التدابير متناسبة، ولها أسباب واضحة للتفعيل وفترات تطبق فيها محددة".
وقد طُلب من سفراء الدول الأعضاء تقديم ملاحظاتهم على مسودة النص القانوني للمفوضية، إلا أن الدول الأعضاء انقسمت في مواقفها على خطوط تقليدية مألوفة.
فمن جهة، حذرت ما تسمى مجموعة "أصدقاء دول غرب البلقان"، والتي تضم إيطاليا والنمسا، من فرض ضمانات صارمة للغاية قد تعرقل مسار التوسع، بينما ضغطت دول أخرى مثل فرنسا وهولندا من أجل الحصول على ضمانات أقوى تضمن احترام سيادة القانون.
وستستمر صياغة النصوص بدقة على المستوى الفني، على أن تُعقد جولة نقاش أخرى بين السفراء خلال شهر نوفمبر.
وتتمثل أبرز نقطة تحول في بند الحماية المؤسسي الذي سيسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد الأعضاء الجدد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقيمه الأساسية أو لمبدأ التعاون المخلص؛ وفي أخطر الحالات، قد يشمل ذلك تعليق حقوق التصويت الخاصة بهم.
وبموجب مسودة النص، ستُمنح الدولة العضو الجديدة مهلة لا تقل عن أسبوعين لتقديم ملاحظاتها فور تفعيل شرط الحماية. ومع ذلك، فإن هذا البند لن يُطبق إلا بعد الانضمام الفعلي، على الرغم من أن الشرط نفسه قد يتم تفعيله قبل انضمام الدولة رسميا إلى الاتحاد.
