EN
في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن صدور تعليمات تنفيذية تلزم الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بـمضاعفة سعة الباقة الأساسية.
وتقرر أن تصبح باقة الـ 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت مع الإبقاء على سعر الاشتراك الحالي البالغ 150 جنيهًا دون أي زيادة، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وجاء هذا القرار استجابةً للتوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026" التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توفير بدائل رقمية ميسورة التكلفة تضمن سهولة وصول المواطنين للخدمات الحكومية الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول الرقمي.
محطات رئيسية في مسار المبادرة الوطنية:
• مايو 2026: إطلاق باقة الـ 50 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا كأقل باقة في السوق لدعم أصحاب الاستهلاك المنخفض.
• أكتوبر 2026: صدور التوجيهات الرسمية بمضاعفة السعة بنفس السعر بناءً على توصيات منتدى مصر.
• 1 نوفمبر 2026: الموعد الرسمي لتفعيل السعة الجديدة (100 جيجابايت) لجميع المشتركين في الباقة.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه المبادرة تجسد دور الجهاز في تمكين الأسر المصرية من الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة وبتكلفة ميسورة، مشددًا على أن الجهاز يتابع عن كثب مع شركات الاتصالات لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات
وإلى جانب زيادة السعات، تتضمن الخطة الحكومية التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم استقرار الشبكات، والارتقاء بجودة وسرعات الخدمات المقدمة، بما يعزز من نجاح مسار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة في شتى القطاعات.
منظومة متكاملة لبناء الإنسان المصري
وتتكامل هذه الخطوة الرقمية المتميزة مع حزمة التوجهات والقرارات التنموية الأخيرة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول قطاعات الصحة والتعليم، وإطلاق البرنامج القومي للإسكان، وتطوير الريف المصري عبر مبادرة "حياة كريمة"، لتؤكد الحكومة أن تحسين جودة حياة المواطن تمتد لتشمل كافة تفاصيل حياته المعيشية والخدمية والرقمية.
