EN
أعادت واقعة اختراق شاشة إعلانات إلكترونية بأحد طرق محافظة الجيزة، وبث مقاطع غير لائقة عليها، تسليط الضوء على الضوابط القانونية المنظمة لإعلانات الطرق العامة، والعقوبات المقررة لمخالفة أحكامها، في ظل التساؤلات حول مسؤولية الجهات العاملة في مجال الإعلانات والالتزامات القانونية المرتبطة بوضع الشاشات وتشغيلها.
وفي هذا السياق، يحدد القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في مادته التاسعة، عقوبات مالية وإجراءات لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة، تشمل غرامة تصل إلى ثلاثة أمثال تكلفة الأعمال، إلى جانب إزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وسداد ضعف الرسوم المقررة للترخيص.
غرامة تصل إلى 3 أمثال تكلفة الإعلان
ونصت المادة التاسعة على معاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة، أو تسبب في وضعه بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ولا تقتصر الإجراءات القانونية على الغرامة المالية، إذ تقضي المادة بإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، فضلًا عن أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
الإزالة على نفقة المخالف.. ومصير الإعلانات المضبوطة
ووفقًا للمادة ذاتها، إذا لم ينفذ المخالف قرار الإزالة وإعادة الوضع إلى أصله خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقته، دون أن يكون له الحق في مطالبتها بتعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
كما منح القانون صاحب الشأن مهلة شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة لاسترداد الإعلان ومشتملاته، بعد سداد نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة للترخيص. وفي حال انقضاء المهلة، يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري، وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
خطر الإعلانات على المواطنين والمرور يتيح الإزالة الفورية إداريًا
ومنح القانون الجهة الإدارية صلاحية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، وتحصيل تكاليف الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان بقاء الإعلان يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق أو السكان أو الممتلكات، أو يتسبب في إعاقة حركة المرور.
هل تنطبق العقوبات على واقعة اختراق شاشات الجيزة؟
ورغم ارتباط الواقعة بشاشات إعلانية إلكترونية، فإن تطبيق المادة التاسعة يتوقف على ثبوت مخالفة لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أو القرارات المنفذة له؛ إذ لا يعني اختراق الشاشة في حد ذاته أن الشركة المالكة أو المشغلة ارتكبت مخالفة تستوجب هذه العقوبات.
ويظل تحديد المسؤولية القانونية للشركات المعنية مرتبطًا بنتائج التحقيقات، وطبيعة التراخيص، ومدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للإعلانات، وما إذا كانت هناك مخالفات مستقلة عن واقعة الاختراق الإلكتروني.
