EN
ألقى سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الله بن ناصر الرحبي، كلمة افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، تحت شعار «تكامل لا تنافس»، المنعقد اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026م بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
ورحّب السفير بالحضور، مؤكدًا أن المؤتمر يُجسّد في مضمونه وتوجهاته تطلعًا مشتركًا نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقًا من شعار «تكامل لا تنافس»، بوصفه نهجًا يعكس ما تمتلكه الدولتان من إمكانات وفرص وخبرات يمكن أن تتكامل لتحقيق المصالح المشتركة.
ورحّب بالوفد العُماني المشارك، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطوّرين والمستثمرين العقاريين، إلى جانب الأشقاء من جمهورية مصر العربية من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، معربًا عن اعتزازه بمشاركتهم وحرصهم على إنجاح اللقاء.
وأوضح أن الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية زخمًا متناميًا وتطورًا ملموسًا في مختلف مجالات التعاون، مستندةً إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وإلى ما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أن ما يُشهد من تواصل مستمر وزيارات متبادلة ولقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال يعكس إرادة مشتركة للانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يواكب تطلعات البلدين ومتطلبات التنمية فيهما.
وأشار إلى أن المؤتمر يُنظر إليه باعتباره إحدى المنصات العملية التي تُسهم في ترجمة هذا التوجه إلى مبادرات ومشروعات وشراكات حقيقية، تعزز حضور القطاع الخاص في مسيرة التعاون بين البلدين.
وذكر أن النسخة الأولى، التي عُقدت في نوفمبر الماضي، شكّلت حافزًا مهمًا لاستمرار اللقاء وتطويره، بعد ما أتاحته من فرصة للتعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الاستثمارية بين البلدين.
وقال إن النسخة الثانية تأتي للبناء على ما تحقق، والانتقال من مرحلة التعريف بالفرص واستكشافها إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولًا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.
وبيّن أن التركيز على قطاع التطوير العقاري في هذه النسخة يأتي انطلاقًا من أهميته في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، فضلًا عما يمثله من مجال واسع لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
قطاع التطوير العقاري
ولفت إلى ما بدأ يتشكل من حراك استثماري متبادل بين البلدين في هذا المجال، من خلال زيارات رجال الأعمال والمطوّرين العقاريين واللقاءات التي تجمع المؤسسات والشركات المعنية، معربًا عن الأمل في أن يشكّل هذا الحراك مدخلًا لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، وأن يفتح آفاقًا أوسع أمام إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.
وفي سلطنة عُمان، أوضح السفير أن «رؤية عُمان 2040» تتيح إطارًا واسعًا للفرص الاستثمارية والتنموية، من خلال ما تشهده السلطنة من مشروعات عُمرانية وتنموية، وتطوير للبنية الأساسية، وتحديث للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم دور القطاع الخاص في التنمية.
وتبرز في هذا السياق مشروعات المدن الحديثة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، باعتبارها نموذجًا للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وما تتيحه من فرص أمام المطوّرين والمستثمرين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بالتطوير العمراني.
وأكد أن سلطنة عُمان ترحب بالاستثمارات والخبرات المصرية، وبمشاركة الشركات والمطوّرين المصريين في المشروعات التنموية التي تشهدها السلطنة، في ظل ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وتجارب متقدمة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية.
وفي المقابل، أعرب عن تقديره لما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة، وما يمكن أن تتيحه للمستثمر العُماني من مجالات واعدة للتعاون والشراكة.
وشدد على أن ما يُطمح إليه ليس مجرد تبادل الاستثمارات، وإنما بناء شراكات تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين، ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.
وأضاف أنه إذا كان قطاع التطوير العقاري محور الاهتمام في هذه النسخة، فإن الطموح يتجاوزه إلى بناء مسار أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، يمتد إلى الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأوضح أن أهمية المؤتمر تكمن أيضًا في استمراريته وقدرته على أن يتحول إلى تقليد اقتصادي سنوي ومنصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتتيح لهم فرصًا متجددة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف المشروعات ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.
وأعرب عن أمله في أن تسهم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين في بلورة أفكار ومبادرات جديدة، وأن تُترجم النقاشات إلى شراكات عملية تعكس الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.
وفي ختام كلمته، توجّه السفير بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، وشركة «بلاك دايموند»، وجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت في الإعداد والتنظيم للمؤتمر، مرحّبًا بجميع المشاركين والوفود ورجال الأعمال والمستثمرين، ومثمّنًا حرصهم على المشاركة والإسهام في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن ثقته بأن ما يجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية راسخة، وما يتوافر لديهما من إمكانات اقتصادية وخبرات متنوعة، يشكّل أساسًا قويًا للانطلاق نحو مرحلة أكثر اتساعًا وطموحًا من الشراكة والاستثمار، متمنيًا لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح، وأن تُكلَّل لقاءاته ومداولاته بنتائج عملية وشراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق تطلعات البلدين، وتعود بالخير والازدهار على الشعبين العُماني والمصري الشقيقين.
