EN
أكد اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، أن نشر قرار النيابة العامة الخاص بالإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية بالجريدة الرسمية يأتي في إطار إعلان الوضع القانوني للجماعة وإبلاغ الكافة بما استقر عليه الحكم القضائي.
وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القرار يؤكد استمرار إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن ثبوت ارتباط أي شخص بها يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بصرف النظر عن مكان وجوده داخل مصر أو خارجها.
وتابع أن التدابير تشمل منع السفر للأشخاص الموجودين داخل البلاد، إلى جانب إدراج القادمين من الخارج ضمن إجراءات ترقب الوصول، موضحاً أن هذه التدابير قد تشمل الأجانب أيضاً حال ثبوت انتمائهم إلى الجماعة، بما يترتب عليه منعهم من دخول الأراضي المصرية.
جرائم الخطر والجرائم الشكلية
وأشار إلى أن بعض الجرائم المرتبطة بهذا الإطار القانوني تقوم على ارتكاب الفعل المحظور ذاته، دون اشتراط وقوع نتيجة إجرامية فعلية، وهو ما يندرج تحت مفهوم جرائم الخطر والجرائم الشكلية، التي يتدخل القانون لتجريمها حماية للأرواح والممتلكات من الأضرار المحتملة.
