قال محمد مرعي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان النيابة العامة الأخير بشأن حادث تصادم قطاري العياط هو بيان مهم يستحق الدراسة؛ لما يتضمنه من مفاتيح تساعد على فهم طبيعة ما حدث، مشيرًا إلى أن التركيز على قيام قائد القطار رقم 134 بإغلاق جهاز التحكم الآلي ATC لا ينبغي أن يحجب مناقشة المسؤولية الأوسع عن الحادث.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك سجلًا لحوادث قطارات ارتبطت بتعطيل السائقين جهاز ATC خلال الفترة منذ 2017 حتى 2026، موضحًا أنه يرصد 7 حوادث من هذا النوع، من بينها حادث محطة ناصر بمحافظة بني سويف عام 2017، وحادث تصادم قطارين في سوهاج خلال مارس 2021، الذي أشارت التحقيقات فيه، بحسب حديثه، إلى قيام سائق القطار بتعطيل الجهاز.
وأوضح مرعي أن هذه الوقائع تثير تساؤلًا بشأن مدى إمكانية تحميل سائق القطار رقم 134 وحده المسؤولية عن الحادث، لافتًا إلى أن بعض السائقين في الحوادث السابقة لقوا مصرعهم، بينما نجا آخرون وخضعوا للمحاكمة، ووصلت الأحكام في إحدى القضايا إلى السجن 15 عامًا، كما أن وقائع تعطيل الجهاز استمرت رغم المحاكمات والأحكام.
وأشار إلى أن تصريحات سابقة لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال عامي 2020 و2021، تحدثت عن إمكانية قيام سائقي القطارات بإغلاق جهاز ATC، معتبرًا أن تكرار هذه الوقائع يفرض النظر إلى أسباب استمرار المشكلة، لا الاكتفاء بمحاسبة السائق الذي كان يقود القطار وقت الحادث.
وشدد على أن المسؤولية لا تقتصر على قائد القطار رقم 134، ولا على مراقب برج الرقة أو ناظر المحطة، موضحًا أن تعطيل جهاز التحكم الآلي ارتبط في حوادث سابقة بكوارث وسقوط ضحايا؛ وهو ما يستدعي فحص الخلل في منظومة السكة الحديد بأكملها.
وأكد مرعي أن المطلوب هو التعامل بجدية مع هذه الأزمات والعمل على منع تكرارها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن التطوير الذي شهدته منظومة السكة الحديد في مصر لا يمكن إنكاره، ووصفه بأنه تطوير كبير، لكنه شدد على ضرورة استكماله؛ بمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الحوادث المتكررة.
القضية لا ينبغي اختزالها في أخطاء أفراد بعينهم
وحمّل وزارة النقل والحكومة مسؤولية التعامل مع هذا الخلل على مستوى المنظومة، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي اختزالها في أخطاء أفراد بعينهم؛ وإنما تتطلب مراجعة شاملة لأسباب تكرار تعطيل جهاز الأمان، وآليات الرقابة والتشغيل، ومدى قدرة الإجراءات المتخذة على منع وقوع حوادث جديدة.

