EN
أكد زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن اختلال منظومة تداول المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف النقل والوساطة يمثلان أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة الغذاء، موضحًا أن المزارع لا يحصل إلا على نحو 30 إلى 35% من سعر بيع المنتج للمستهلك، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى حلقات الوساطة، بالتزامن مع وصول الفاقد والهالك في نقل المنتجات الطازجة إلى ما بين 25 و40%، مطالبًا بإعادة تنظيم سلاسل الإمداد لخفض التكلفة وتحقيق التوازن بين مصالح المزارع والمستهلك.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، حيث تناول الشقنقيري أبعاد الاستراتيجية الوطنية للغذاء 2023-2030، التي أطلقتها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج، من خلال دعم سلاسل الإمداد وتقليل الهدر في سلاسل القيمة الغذائية، وتطوير الزراعة ونظم الري لمواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز سلامة الغذاء وجودته ورقمنة منظومة التفتيش والفحص.
وأشار إلى أن قياس نجاح السياسات الغذائية لا ينبغي أن يقتصر على معدلات الإنتاج وتوافر السلع، بل يجب أن يمتد إلى قدرة الأسر على الحصول على غذاء صحي ومتوازن، لافتًا إلى أن الإنفاق على الطعام يستحوذ على نحو 35% من دخل الطبقة المتوسطة، ويرتفع إلى قرابة 60% لدى الطبقات الأقل دخلًا، وهي نسب تعكس حجم الضغوط المعيشية المرتبطة بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
التوسع في أسواق اليوم الواحد وتفعيل التعاونيات الزراعية
وطرح الشقنقيري سؤالًا حول مدى كفاية دخول الأسر الحالية لتوفير غذاء صحي وفقًا لمعايير الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة حساب تكلفة سلة الأغذية الأساسية ومقارنتها بالقدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن ضعف هذه القدرة يدفع الأسر إلى الوقوع في «فخ الكربوهيدرات الرخيصة»، والاكتفاء بالأطعمة الأقل تكلفة على حساب التنوع الغذائي والقيمة الصحية.
وحذر من أن زيادة الدخول بصورة عشوائية، في ظل محدودية موارد الدولة، قد تؤدي إلى تعميق المشكلة بدلًا من حلها، مؤكدًا أن المسار الأكثر فاعلية يتمثل في خفض تكلفة الغذاء وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتداول، بما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن.
وأوضح الشقنقيري أن العمل وفق اقتصاد السوق وعدم تطبيق تسعيرة جبرية لا يعني غياب دور الحكومة، بل يستلزم قيامها بمسؤوليتها كمنظم للسوق، واتخاذ التدابير التي تمنع الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام المركز المهيمن، بما يضمن منافسة عادلة ويحمي حقوق المنتجين والمستهلكين.
وحدد ثلاثة مسارات عملية لمعالجة اختلالات منظومة التداول، في مقدمتها التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق المباشرة، لتقليل عدد الوسطاء وتقريب المنتجات من المستهلكين، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان حصول المزارع على نصيب أكبر من القيمة النهائية لمحصوله.
وطالب بدعم التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها لتكون وكيلًا حقيقيًا للمزارع، من خلال تجميع المنتجات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتداولها وتخزينها، فضلًا عن تمثيل المزارعين في منظومة التداول الإلكتروني، بدلًا من تركهم تحت سيطرة حلقات الوساطة التي تستحوذ على الجزء الأكبر من قيمة المنتجات.
ودعا الشقنقيري إلى تفعيل البورصة السلعية ورقمنة تداول الحاصلات الزراعية، من خلال وضع منظومة لتكويد المنتجات وتحديد مواصفاتها، واعتماد المخازن وثلاجات التبريد، بحيث يتمكن المزارع من إيداع محصوله والحصول على إيصال يثبت الكميات المودعة، ثم إتاحة تداولها إلكترونيًا وتحويل مستحقاته فور إتمام الصفقة، بما يحقق الشفافية ويحد من تعدد حلقات التداول.
وأكد إمكانية تنفيذ هذه المقترحات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته في تطوير البنية الأساسية للتخزين والنقل والتداول، مشددًا على أن معالجة الفاقد والهالك وتقليل تكلفة انتقال المنتج من المزرعة إلى المستهلك تمثل مدخلًا مباشرًا لخفض أسعار الغذاء، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، وضمان عائد أكثر عدالة للمزارعين.
