كندا تعيد فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية

أعلنت وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند، اليوم الثلاثاء، أن بلادها أعادت فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا في قطاعي الطاقة والمصارف، وذلك لمساهمتها في أنشطة نووية حساسة وبرنامج صواريخ باليستية تابع للنظام الإيراني، أو في تمويل ما وصفته ب"أنشطة إيران الخبيثة".
وذكرت وزارة الخارجية الكندية، في بيان على موقعها الرسمي، أن كندا قد أزالت هذه الكيانات من قائمة العقوبات الكندية في عام 2016 نظرًا للتقدم الذي أحرزته إيران في إطار "خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015، التي حددت تدابير لضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني سلمياً.
ومنذ ذلك الحين، أدى فشل إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تزايد المخاوف بشأن أنشطتها النووية، بحسب البيان.
ويتزامن هذا الإعلان مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، ويُعزز جهود كندا جنبًا إلى جنب مع شركاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي للضغط على إيران من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، والعودة إلى طاولة المفاوضات.