برلماني: تطوير البنية الأساسية في النقل والمواصلات لابد أن يصاحبه تأهيل وتدريب العنصر البشري

حمّل النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير النقل المسئولية السياسية عن أوجه القصور المرتبطة بالعنصر البشري في منظومة تشغيل ورقابة السكك الحديدية، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية وإنفاق المليارات على تحديث القطاع لا بد أن يصاحبهما الاهتمام بتأهيل وتدريب العاملين المسئولين عن التشغيل.

وقال جبريل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، إن اللجنة أحسنت باستدعاء وزير النقل لمناقشة الحادث، كما أحسنت التمهل لمدة 48 ساعة لإتاحة الفرصة أمام أعضائها للاطلاع على الدلائل والاستنتاجات الواردة في تقرير النيابة العامة.

وأكد النائب تقديره لحجم الجهود المبذولة في قطاع النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة النقل رافقوا الوزير في افتتاح عدد من المشروعات الكبرى، وأن منظومة السكك الحديدية تنقل نحو مليون و200 ألف مواطن يوميًا.

تعطيل جهاز ATC يثير تساؤلات حول مسئولية السائق والرقابة

وأوضح جبريل أن الحادث يطرح تساؤلات مهمة بشأن المخرجات والاستدلالات الفنية الواردة في تقرير النيابة العامة، وفي مقدمتها سرعة القطار، التي وصفها بأنها كانت كبيرة وفقًا لشهادات الشهود.

وأشار إلى أن تعطيل جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) يطرح احتمالين؛ الأول أن يكون السائق قد تعمد تعطيله، والثاني أن يكون القطار قد خرج من الجراج والجهاز متعطل بالفعل.

وتساءل النائب عن أسباب تكرار مثل هذه الوقائع، رغم تعليمات وزير النقل بفصل أي سائق يثبت تعمده تعطيل الجهاز، مطالبًا بتحديد المسؤوليات المتعلقة بالتأكد من سلامة أنظمة الأمان قبل خروج القطارات للتشغيل.

من المسئول عن اكتشاف تعطل جهاز التحكم الآلي؟

وطرح جبريل تساؤلات بشأن دور ناظر المحطة ومراقب المنطقة ومسئول برج الإشارة في متابعة حركة القطارات واكتشاف الأعطال، متسائلًا عن آليات الرقابة التي تضمن عدم تحرك قطار بجهاز تحكم آلي معطل دون اكتشاف الأمر.

وشدد على ضرورة تحديد مسؤولية كل عنصر داخل منظومة التشغيل والرقابة، وعدم قصر التحقيق في أسباب الحوادث على السائق وحده، في ظل تعدد الجهات والأطراف المسئولة عن ضمان سلامة حركة القطارات.

250 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية.. أين دور العنصر البشري؟

وأكد عضو لجنة النقل أن أوجه القصور المرتبطة بالعنصر البشري تضع المسؤولية السياسية على وزير النقل، مشددًا على أنه لا يمكن إعفاء الوزير من هذه المسؤولية، خاصة في ظل حجم الإنفاق الكبير على تطوير منظومة السكك الحديدية، والذي قدره بنحو 225 إلى 250 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية وتحديث الإشارات والمعدات لا بد أن يتزامن مع تدريب وتأهيل العاملين المسؤولين عن التشغيل، وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للتعامل مع منظومة السلامة والرقابة.

وطالب وزير النقل بتصويب أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد المكونات الرئيسية لنجاح عملية التطوير، معربًا عن ثقته في قدرة الوزير على تحديد أوجه الخلل ومعالجتها.