EN
ضمن فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، عُقدت جلسة عمل بعنوان «ريادة الأعمال النسائية ودورها في تعزيز تمكين الأسرة»، أدارتها السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة سابقا، وعضوة المجلس القومي للمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة ماري لويس، عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التصديري للملابس، والدكتورة سالي مبروك، مديرة ديوان المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)،والدكتورة أماني عصفور، عضوة المجلس القومى للمرأة ، و رئيس التحالف الإفريقي لريادة الأعمال، والدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة القلوية خاطري، ممثلة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حيث أكدت نيفين جامع أن ريادة الأعمال لم تعد تقتصر على المشروعات التكنولوجية والابتكارات الرقمية، بل تشمل كل مشروع يقدم فكرة مبتكرة وقيمة مضافة للمجتمع، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة. كما استعرضت جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال توفير التمويل والخدمات غير المالية، والتدريب والدعم الفني، وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات وتسويق منتجاتها، مؤكدة أهمية دور المجلس القومي للمرأة في مساندة السيدات وتعزيز فرص نجاح مشروعاتهن واستدامتها.
واستعرضت الأستاذة ماري لويس، تجربة مشروع «الكمبوست»، الذي يستهدف تحويل القرى المصرية إلى قرى خضراء، من خلال تدريب السيدات على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي عالي الجودة. وأوضحت أن المشروع، بالتعاون مع لجنة المرأة الريفية بالمجلس وعلماء مراكز بحوث الصحراء، أسهم في تمكين آلاف السيدات اقتصاديًا، إلى جانب الحد من التلوث ودعم الزراعة العضوية، مع استهداف التوسع ليشمل 200 قرية على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سالي مبروك، أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الفتيات منذ الطفولة، وتطوير المنظومة التعليمية لتنمية مهارات الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات اقتصادية، مشددة على أن نجاح برامج ريادة الأعمال لا يقاس بالتدريب وحده، وإنما بقدرة المستفيدات على إنتاج وتسويق منتجاتهن وضمان استدامة مشروعاتهن.
وأكدت الدكتورة أماني عصفور، أن تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال يتطلب بناء قدراتها، وتوفير السياسات والبرامج الداعمة، وتأهيل منتجاتها للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية. كما شددت على أهمية تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات والحصول على التمويل والتراخيص، وتشجيع انتقال المشروعات النسائية من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، مع تعزيز الوعي بالفرص التجارية التي تتيحها الاتفاقيات الإقليمية والقارية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد النجار أن قياس الأثر الفعلي للبرامج والخدمات المقدمة يمثل أولوية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. واستعرض الحوافز والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، لتشجيع المشروعات غير الرسمية على توفيق أوضاعها، من خلال التراخيص المؤقتة والنظام الضريبي المبسط والتيسيرات المرتبطة بالمستحقات السابقة، مؤكدًا أهمية تعريف السيدات بهذه المزايا لدعم استدامة مشروعاتهن.
كما استعرضت الدكتورة القلوية خاطرى، جهود موريتانيا في الانتقال من تقديم المساعدات الاجتماعية الموسمية إلى الاستثمار في التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، من خلال دعم المشروعات المدرة للدخل والتعاونيات النسوية وتوفير التمويل. وأشارت إلى إطلاق برنامج «رائدات» في نهاية عام 2025، باعتباره أول برنامج وطني لتمكين المرأة، والذي يقدم منظومة متكاملة من الدعم تبدأ بتطوير فكرة المشروع وتمويله، وتمتد إلى الإنتاج والتسويق والإدارة المالية والمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي حقيقي.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال منذ سن مبكرة، وتنمية مهاراتهم الإبداعية ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بالبرامج والمبادرات المعنية بريادة الأعمال، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة وتعظيم الاستفادة منها.
وفى ختام الجلسة قامت المستشارة أمل عمار بتكريم المتحدثين والتقاط صورة تذكارية.
