EN
شارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس 2.0)، بمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وألقى كلمة في افتتاح الاجتماع، أكد فيها أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأهمية الأنشطة المنفذة في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس)، التي تستهدف زيادة حجم التجارة العربية البينية، وكذلك إنجازات مشروع "دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي" الذي اختُتم في سبتمبر 2026.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وممثلو الدول العربية المساهمة والمستفيدة من البرنامج، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي
وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، حيث جرى استعراض التقدم في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج والخطط المستقبلية للبرنامج ونتائجها المحتملة في دعم التجارة العربية البينية وتعزيزها، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ودعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول المنتجات العربية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي هذا السياق، صرّح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن اتفاق الشراكة بين الأمانة العامة والمؤسسة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وقد أسهم في تعزيز القدرات الفنية في مجال السياسات التجارية في الدول العربية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتنموية.
ومن جانبه، أعرب عن تقديره لدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الدول العربية في تحسين بيئة الأعمال والتجارة، وعن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بما يحقق فوائد ملموسة للاقتصادات العربية.
ويعد برنامج الأفتياس 2.0، الذي أُطلق في أكتوبر 2021، مبادرة متعددة المانحين والمستفيدين، تديرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويهدف إلى تعزيز التجارة العربية من خلال رفع تنافسية المؤسسات وتسهيل التجارة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
