التضخم في أسعار الجملة باليابان يتسارع مجددًا مع تنامي ضغوط الطاقة والرقائق

تسارع التضخم السنوي في أسعار الجملة باليابان خلال أكتوبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود ورقائق أشباه الموصلات تحت تأثير الحرب في الشرق الأوسط والطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما أبقى توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في المدى القريب.

وتأتي البيانات ضمن المؤشرات التي سيوليها بنك اليابان اهتمامًا خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات عدد كبير من المحللين بأن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 1.5% من 1.25%.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد "سومبو بلاس" الياباني للأبحاث الاقتصادية، إن تضخم أسعار الجملة من المرجح أن يتسارع مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، في ظل تعرض مجموعة واسعة من السلع لضغوط صعودية على الأسعار.

وأضاف أنه رغم إمكانية أن يقرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت الأسواق في حالة من التقلب، فإن السيناريو الأساسي لديه لا يزال يتمثل في رفع الفائدة خلال ديسمبر.

وأظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة الخميس ارتفاع مؤشر أسعار السلع والخدمات بين الشركات، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها مقابل السلع والخدمات، بنسبة 7.1% خلال العام المنتهي في أكتوبر، متجاوزًا متوسط توقعات السوق البالغ 6.5%. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 6.8% على أساس سنوي في سبتمبر.

وقالت ساياكا يامازاكي، رئيسة قسم إحصاءات الأسعار في بنك اليابان، إن تسارع التضخم في سبتمبر جاء بعدما عمدت الشركات إلى رفع أسعارها مع بداية الربع المالي الجديد في أكتوبر، وكذلك مع دخول النصف الثاني من السنة المالية اليابانية التي تنتهي في مارس 2027.

وأضافت أن أسعار مجموعة واسعة من السلع ارتفعت مع استمرار الشركات في تمرير الزيادات في تكاليف العمالة والمواد الخام إلى الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيميائية نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار المنتجات النفطية ومنتجات الفحم بنسبة 15.9% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بزيادة قدرها 11.5% في سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 15.5% خلال الشهر نفسه، مقابل 13.4% في سبتمبر.

كما ارتفعت أسعار معدات النقل، بما في ذلك قطع غيار السيارات، بنسبة 3.2% في أكتوبر، متسارعة من زيادة قدرها 2.9% في سبتمبر، مع مساهمة الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في رفع أسعار رقائق أشباه الموصلات.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقوم بالين بنسبة 24.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على استمرار ضعف العملة اليابانية في زيادة تكلفة استيراد المواد الخام.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد زيادة سابقة في يونيو، بفاصل زمني أقصر من وتيرة الرفع التي اتبعها البنك في 2024 و2025، عندما كانت الزيادات تحدث بمعدل يقارب مرتين سنويًا.

وكان البنك قد أبقى سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه اللاحق الشهر الماضي، لكنه أعلن تحقيق هدفه في معركته المستمرة منذ 14 عامًا لرفع التضخم إلى المستوى المستهدف، وحذر في الوقت نفسه من مخاطر صعود الأسعار، ما عزز توجهه نحو تشديد السياسة النقدية.

وأظهر ملخص آراء أعضاء بنك اليابان خلال اجتماع أكتوبر أن بعض المسؤولين دعوا إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة بعدما وصل التضخم الأساسي إلى هدف البنك البالغ 2%، ما عزز التوقعات بأن يتجه البنك إلى تشديد السياسة النقدية في وقت قريب.