من الإعلانات المُضللة إلى العقارات .. غرامات تصل لمليوني جنيه بقانون حماية المستهلك

حدّد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموردين والمعلنين الالتزام بها عند طرح السلع وتقديم الخدمات للمواطنين، بهدف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة وضمان حصول المستهلك على حقوقه.

ووضع القانون عقوبات مالية مُشدّدة على عدد من المخالفات، تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة والمواد القانونية التي جرى انتهاكها.

غرامة تصل لمليوني جنيه بسبب الإعلانات المضللة

ونصّت المادة 66 من قانون حماية المستهلك على معاقبة المورد بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، حال مخالفة أي من المواد 9 و13 و15 فقرة أولى و32 و34 و56 فقرة ثانية.

وتشمل هذه المُخالفات عددًا من الممارسات، أبرزها:

• ممارسة سلوك خادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
• تقديم معلومات مضللة بشأن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها.
• الإعلان عن تخفيضات سعرية غير حقيقية.
• تضليل المستهلك بشأن السعر أو الضرائب أو المبالغ الإضافية.
• تقديم معلومات غير صحيحة بشأن الضمان وخدمات ما بعد البيع.

عقوبات الإعلان عن العقارات دون ترخيص

وتضمنت المادة 15 من القانون حظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وبالتالي، فإن الإعلان عن المشروعات العقارية بالمخالفة لهذا الالتزام قد يعرض المورد للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 66.

عقوبة مخالفة ضوابط التايم شير

كما حددت المادة 32 من القانون حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال 14 يومًا من تاريخ توقيع العقد، دون إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات.

ويعد مخالفة هذا الالتزام من الحالات التي تدخل ضمن نطاق العقوبات المقررة بالمادة 66.

التزام الشركات بتوفير الصيانة وقطع الغيار

وألزم القانون الموردين، بموجب المادة 34، بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها.

وتدخل مخالفة هذا الالتزام ضمن المخالفات التي تصل غرامتها إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وتعكس هذه العقوبات توجه المشرع نحو إحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة الإعلانات المضللة والممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلكين.