EN
أشادت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بالقرارات الجديدة التي أصدرها وزير العدل بشأن استقطاع مبالغ النفقة مباشرة من رواتب المحكوم عليهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف ضمان حصول الزوجات والأبناء على مستحقاتهم المالية، والحد من معاناة الأسر التي تواجه صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة.
«النفقة حق قانوني وليست تفضلاً من الأب»
وأكدت سلامة أن النفقة ليست منحة أو تفضلاً من الأب، وإنما حق قانوني أصيل للزوجة والأبناء، يرتبط بتوفير متطلباتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج.
وأوضحت أن تأخر صرف النفقات أو الامتناع عن سدادها يضع المرأة والأطفال أمام ضغوط معيشية ونفسية كبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة وقدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية.
الاستقطاع المباشر يحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام
وأضافت أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يمثل آلية عملية لضمان انتظام السداد، والحد من المماطلة والتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن قيمة أحكام القضاء الحقيقية تظهر في قدرة أصحاب الحقوق على الحصول على مستحقاتهم دون تأخير.
وشددت على أن هذه الآلية تسهم في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة، وتحويل الأحكام القضائية إلى حقوق مالية ملموسة تصل إلى مستحقيها.
سرعة تحويل المستحقات وضمان حقوق أصحاب النفقة
وطالبت رئيس مؤسسة عظيمات مصر بوضع آليات تنفيذ واضحة وسريعة تضمن تحويل المبالغ المستقطعة إلى مستحقيها دون تأخير، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لعملية الاستقطاع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
أمل سلامة: حماية المرأة والطفل أساس استقرار المجتمع
واختتمت سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك، مطالبة بمواصلة تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة وتبسيط الإجراءات، حتى لا تضطر الأسر إلى الدخول في مسارات طويلة ومرهقة للحصول على حقوقها القانونية.
