EN
يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بتطوير منظومة الطاقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الإثنين 16 نوفمبر.. تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك
يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما يستهدف تحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
الثلاثاء 17 نوفمبر.. تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية.
كما تستهدف التعديلات تعزيز قدرة الوكالة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون القائم.
وتأتي مناقشة مشروعي القانونين ضمن جدول أعمال الجلستين العامتين لمجلس النواب يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.
