EN
تباينت توقعات البنوك العالمية بشأن اتجاه أسعار النحاس في 2027، وسط خلاف حول ما إذا كانت السوق ستواجه نقصاً حاداً في المعدن المتاح للتسليم الفوري، أم فائضاً في الإنتاج العالمي.
ويرى "دويتشه بنك" الألماني أن أسعار النحاس قد تقفز إلى 10 دولارات للرطل بحلول منتصف 2027، مدفوعة بتراجع كميات النحاس المتاحة فعلياً في الأسواق، بما قد يهدد بأزمة سيولة، في حين تتبنى جولدمان ساكس رؤية أكثر تحفظاً، بحسب تقرير منصة "ماينينج" المتخصصة في شؤون المعادن.
وتتوقع "جولدمان ساكس" الأمريكية أن يبلغ سعر النحاس نحو 15,400 دولار للطن في 2027، لكنها حذرت من مخاطر هبوطية بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وقد ينخفض متوسط السعر إلى نحو 14,600 دولار للطن إذا بقيت مراكز المستثمرين دون تغيير، وإلى نحو 14,500 دولار إذا أدى تراجع توقعات فرض الرسوم الجمركية إلى إضعاف عمليات تخزين النحاس في الولايات المتحدة.
وقال دانيال جالي، رئيس أبحاث المعادن في "دويتشه بنك"، إن سوق النحاس تمر على الأرجح بأشد حالات نقص المعروض منذ ثمانينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل مستوى الندرة الموجود في السوق.
وتستند رؤية "دويتشه بنك" إلى انخفاض مخزونات النحاس الموجودة فوق سطح الأرض إلى أدنى مستوياتها على الأرجح منذ 2006، مع تركز جزء كبير من الكميات المتبقية داخل الصين والولايات المتحدة، ما يجعلها أقل سهولة أمام المشترين في الأسواق الأخرى.
ويقدر البنك الألماني أنه بحلول نهاية 2026 لن تكون سوى 30% من هذه المخزونات متاحة للشراء، بينما ستظل الكميات المتبقية مقيدة داخل البلدين، وقد يؤدي استمرار عمليات التخزين إلى اقتراب المعروض المتاح خارج هذين السوقين من الصفر.
وتظهر مؤشرات الضيق بالفعل في الأسواق الفعلية، رغم تراجع أسعار النحاس القياسية، إذ سجلت علاوات النحاس المكرر في شنغهاي مستويات قياسية، بينما تشير الأسعار في بورصات السلع إلى تزايد شح الإمدادات.
ويرى جالي أن المشكلة لا تتمثل بالضرورة في قوة الطلب، الذي وصفه بأنه متماسك، وإنما في الفارق بين كمية النحاس الموجودة فعلياً وكمية المعدن المتاحة للتسليم الفوري للمشترين.
في المقابل، يقدم فريق دراسة النحاس الدولي توقعات مختلفة تماماً، إذ يتوقع أن يتجاوز فائض النحاس المكرر عالمياً ثلاثة أضعافه بحلول 2027، مع نمو إنتاج المصاهر بوتيرة أسرع من نمو الطلب.
ويكشف هذا التباين عن فرق مهم بين إجمالي المعروض العالمي وبين المعدن المتاح فعلياً في الأسواق للتسليم، إذ ترى "دويتشه بنك" أن تركز المخزونات في الصين والولايات المتحدة قد يترك المشترين في بقية الأسواق أمام كميات محدودة بشكل متزايد، حتى مع وجود فائض في الإنتاج العالمي.
وقد تتفاقم الضغوط من دون حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك، إذ يقول جالي إن المصنعين يشترون النحاس في الغالب وفق احتياجاتهم الفعلية، ما يجعل السوق عرضة لارتفاعات حادة في الأسعار إذا استمر هذا الطلب المنتظم في استنزاف المخزونات المتاحة، مستشهدًا بأزمة الفضة في أكتوبر 2025، موضحاً أن انخفاض السيولة المتاحة يمكن أن يضاعف تأثير عمليات الشراء، بحيث تؤدي مشتريات محدودة نسبياً إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وترى "جولدمان ساكس" أن الخطر الأكبر على توقعاتها لا يأتي من الطلب الفعلي، وإنما من مراكز المستثمرين، حيث أدت المخاوف من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي إلى إبطاء استثمارات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات إلى زيادة حذر المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي على النحاس.
كما تمثل السياسة التجارية الأمريكية عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار، خصوصاً مع ترقب الرسوم المحتملة على النحاس المكرر، ويعتبر جالي أن الرسوم المقترحة على كاثود النحاس المكرر تمثل القضية السياسية الأكثر إلحاحاً أمام السوق، مشيراً إلى توصية من وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسم بنسبة 15% اعتباراً من يناير 2027، على أن يرتفع إلى 30% بعد عام.
ومن شأن هذه الرسوم أن تشجع على مزيد من تخزين النحاس داخل الولايات المتحدة، ما قد يقلص الكميات المتاحة للمستهلكين في بقية الأسواق العالمية. لكن جولدمان ساكس ترى أن تراجع احتمالات فرض الرسوم قد يقلب هذه المعادلة، إذ يمكن أن يؤدي تراجع عمليات التخزين الأمريكية إلى إعادة كميات من النحاس إلى الأسواق العالمية وزيادة الضغوط على الأسعار.
وتحذر "جولدمان ساكس" من أن أسعار النحاس قد تهبط إلى مستويات أدنى من سيناريوهاتها الحالية إذا أعيد توزيع معظم المخزونات التي جرى تجميعها في الولايات المتحدة خلال 2026 على الأسواق العالمية.
وفي المقابل، يقر جالي بأن حدوث ركود اقتصادي يمثل أكبر تهديد لتوقعات "دويتشه بنك" المتفائلة، لأن تراجع الاستهلاك الصناعي قد يبدد الضغوط الناتجة عن شح المخزونات. وقال إن ندرة النحاس تظل مؤثرة فقط طالما استمر الطلب على المعدن.
ولا تتوقع "دويتشه بنك" حدوث ركود في 2027، كما ترجح استمرار الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات العالمية دون اضطرابات كبيرة.
وبعيداً عن النحاس، أشار جالي إلى اتساع الفجوة بين المعادن النفيسة، متوقعاً أن يستفيد الذهب من الطلب الهيكلي المستمر، بما في ذلك مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى، حتى مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة سلباً على معنويات المستثمرين.
