EN
مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء المهلة القانونية المحددة، يتجدد الجدل حول ملف "الإيجار القديم" الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين والجهات.
وتتجه الأنظار نحو عام 2027 الذي يشهد المحطة الحاسمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الخاص بتنظيم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وهذا الملف يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات ملحة حول طبيعة الوحدات التي يشملها القانون، الحالات الموجبة لإخلاء العين وتسليمها للمالك، والآليات القانونية للتعامل مع حالات الامتناع عن التنفيذ.
النطاق والمستهدفون.. ما الوحدات التي يشملها القانون؟
ويستهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 تحديد وضع الأماكن المؤجرة لـ "الأشخاص الاعتبارية" (مثل الشركات، المصالح الحكومية، الجمعيات، المؤسسات، وغيرها من الكيانات الاعتبارية) لغير غرض السكنى.
ولا يمتد هذا القانون بطبيعة الحال ليشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد العاديين، والتي تخضع لتنظيمات وتشريعات قانونية وقضائية أخرى منفصلة.
الحالات الموجبة لإخلاء العين المؤجرة
حدد القانون الإطار الزمني والحالات التي يتعين فيها على المستأجر الاعتباري رد العين المؤجرة إلى مالكها أو مؤجرها بنهاية المهلة القانونية المقررة في عام 2027، وتبرز أبرز الحالات والضوابط في الآتي:
انقضاء المدة الانتقالية المحددة بخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون (والتي تنتهي في عام 2027)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
ثبوت عدم استغلال العين أو تركها مغلقة دون مبرر قانوني وفق الضوابط التي نظّمها المشرع.
انتهاء الغرض الذي أُجرت من أجله العين أو حلول أجل التعاقد الصريح إذا تزامن مع التعديلات الجديدة.
الإجراءات القانونية حال امتناع المستأجر عن الإخلاء
ووضع المشرع مسارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة حالات امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة للمالك بعد انتهاء المهلة القانونية، وتشمل هذه الإجراءات:
اللجوء إلى القضاء المستعجل: يحق للمالك التقدم بطلب استصدار أمر إخلاء عاجل عبر القاضي المختص بالمسائل المستعجلة لطرد المستأجر الممتنع لانتهاء سند الإشغال القانوني.
التعويض عن الأضرار: يتيح القانون للمالك المطالبة بتعويض مادي عادل جراء حرمان الانتفاع بالعين المؤجرة طوال فترة الامتناع عن التسليم بعد انقضاء المهلة.
التنفيذ الجبري: في حال صدور الحكم القضائي النهائي بالإخلاء وامتناع المستأجر عن التنفيذ الطوعي، يتم اللجوء إلى إدارات التنفيذ بوزارة العدل لتنفيذ القرار جبريًا بالقوة الجبرية بمعاونة الجهات الأمنية المختصة لاسترداد العين.
ويمثل عام 2027 محطة تشريعية فارقة في طريق معالجة أحد أقدم الملفات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وسط مطالبات مستمرة بتحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك الاستثمارية واستقرار الأوضاع للجهات المستأجرة.
