قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرامة وغلق المنشأة.. ماذا ينتظر أصحاب الأعمال المخالفين لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور؟

أجور
أجور

أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص بداية يناير المقبل 2027، أمس الأمر الذي يلزم أصحاب الأعمال والمنشآت بتطبيق الحد الأدنى المقرر للأجور وفقًا للضوابط القانونية، وعدم التحايل على حقوق العاملين أو صرف رواتب تقل عن القيمة المحددة.

وحدد قانون العمل الجديد، العقوبات التي تنتظر المنشآت المخالفة، والتي قد تصل إلى الغرامة وغلق المنشأة، فما الحالات التي تستوجب توقيع العقوبة؟ وما الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد أصحاب الأعمال غير الملتزمين؟

طبقا  لقانون العمل الجديد ، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ولكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

وتعتمد وزارة العمل على عدة آليات رقابية وإجرائية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدة عقوبات من سلطة وزارة العمل أن تطبقها على أي منشأة فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

عقوبات المنشآت المخالفة


وفرض قانون العمل غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها حال تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها.


العقوبة الثانية هي: إلزام المنشأة برد الفروق المالية للعمال، وذلك فى حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور، فتلزمه الوزارة بدفع الفروق المالية للعمال بأثر رجعى، وإذا استمر صاحب العمل فى المخالفة، تحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، والتي قد تصدر أحكامًا تلزم المنشأة بالدفع أو توقيع عقوبات إضافية.

إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص 

 

وتدرجت العقوبات بـ قانون العمل، حتى وصلت إلى أنه فى حالات المخالفات الجسيمة أو تكرار الانتهاكات، يحق للوزارة اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص الخاصة بها.