EN
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، سيُطبق اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027، مشيرًا إلى أن القرار يشمل نحو 26.5 مليون مشتغل وعامل بالقطاع الخاص.
وأوضح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون قرابة 82% من إجمالي حجم العاملين بالدولة، لافتًا إلى أن قرار الزيادة صدر خلال اجتماع المجلس القومي للأجور.
وقال إن الاجتماع شهد أجواء إيجابية خلال المناقشات، مؤكدًا وجود اتفاق من جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص على مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور، رغم الإشارة إلى أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت العاملة في القطاع الخدمي قد تواجه تحديات في تطبيق الزيادة.
وفي رده على تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وآليات ضمان تطبيق الزيادة الجديدة، أوضح أن الأصل هو التزام الجهات المخاطبة بالقرار بتنفيذه، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعتمد على منظومة التفتيش والرقابة، إلى جانب شكاوى العاملين لرصد المخالفات.
وأضاف: «المواطن لو تضرر من عدم حصوله على الأجر، بيروح لمديرية العمل التابعة للمحافظة وبيتقدم بشكوى، وبالتالي بعد التقدم بالشكوى بتقوم وزارة العمل بالتفتيش»، موضحًا أن نتائج هذه الإجراءات تساعد الوزارة على تقييم مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن بعض قطاعات الصناعة أكدت خلال الاجتماع التزامها الكامل بالحد الأدنى السابق، بل إن بعض المنشآت تمنح أجورًا أعلى من 7 آلاف جنيه، في حين توجد قطاعات أخرى تشهد محاولات للالتفاف على القرار وعدم تطبيقه.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يتطلب تعاون العاملين مع الجهات الرقابية، موضحًا أن وزارة العمل تتيح تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، أو هاتفيًا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وشدد على أنه لا يمكن تعميم عدم الالتزام على القطاع الخاص بأكمله، في ظل محدودية حجم الشكاوى الواردة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على بيانات التفتيش والشكاوى للوصول إلى تقييم موضوعي لنسب الالتزام، وتحديد حجم المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
