أسدلت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية الستار على قضية مقتل محامٍ داخل مكتبه بمنطقة المنتزه أول، بعدما قضت بمعاقبة المتهمة «ر.م.ر» بالإعدام شنقًا، عقب إدانتها بقتله والاستيلاء على أمواله ومقتنياته، بالاشتراك مع متهم آخر سبق معاقبته في القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 3272 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة محامٍ مقتول داخل مكتبه بدائرة القسم.
وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة محل الواقعة تُستخدم للسكن، وتضم غرفة مخصصة لممارسة المجني عليه مهنته كمحامٍ واستقبال موكليه، وعُثر بداخلها على جثته وبها عدة طعنات متفرقة، كما كشفت المعاينة عن اختفاء شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات ومبلغ مالي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت بحصوله على عمولة مالية كبيرة مقابل إتمام عقد بيع عقار، فقررت التخلص منه والاستيلاء على أمواله، واستعانت بصديقها لتنفيذ مخططهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مكتب المحامي ليلًا، وطلبت منه اتخاذ إجراءات رفع دعوى خلع ضد زوجها المحبوس على ذمة إحدى القضايا، قبل أن تستغل دخوله إلى الحمام، وتباغته فور خروجه بالاعتداء عليه باستخدام آلة حادة، ثم سددت له عدة طعنات بسلاح أبيض، حتى فارق الحياة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة وشريكها استوليا عقب ارتكاب الجريمة على المبلغ المالي وشاشة التلفزيون وعدد من محتويات الشقة، ثم غادرا المكان، في محاولة للاستيلاء على الأموال والممتلكات التي كانت بحوزة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لتصدر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكمها بإعدام المتهمة شنقًا.