قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، إن الزيادات الجديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس تمثل خطوة كبيرة، معتبرًا أنها معقولة نسبيًا في الوقت الحالي، رغم أن طموحات أعضاء هيئة التدريس كانت أعلى، مشيرًا إلى أن الزيادة تمثل نحو 60 إلى 70% من إجمالي مرتبات أعضاء هيئة التدريس خلال عامين فقط، وهي أكبر زيادة تشهدها رواتبهم منذ عام 2012.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه يشكر الإعلامية لميس الحديدي على تبني قضية أعضاء هيئة التدريس ومناقشتها عبر البرنامج خلال الحلقات السابقة، كما وجه الشكر إلى الرئيس على توجيهاته بالاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة، والسعي إلى تحسين رواتب العاملين بالتعليم، سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، موضحًا أن ملامح هذا التوجه ظهرت خلال لقاء وزير التربية والتعليم مع وزير المالية، ثم جاءت الخطوة الحالية لتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن الزيادات الحالية تلبي توقعات أعضاء هيئة التدريس مؤقتًا، لافتًا إلى أنهم يمثلون صفوة المجتمع ومفكريه، ويدركون واقع الدولة المصرية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، ولذلك فإنهم يقدرون الظروف الحالية ويرضون بهذه الزيادة في الوقت الراهن، رغم أن طموحاتهم كانت أكبر.
وكشف أن دخل المعيد حاليًا يتراوح بين 8500 و10 آلاف جنيه، معقبًا على الأرقام التي ذكرها أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، بقوله إن المبالغ التي أشار إليها الأخير تزيد على ما يتقاضاه المعيدون بالفعل.
وضرب مثالًا بوضعه الشخصي، موضحًا أنه يعمل أستاذًا منذ نحو 14 عامًا، ويتقاضى راتبًا يبلغ 16200 جنيه، كما شغل منصب عميد كلية التربية لمدة 7 سنوات، قبل أن يصبح عميدًا سابقًا، مؤكدًا أن طموحات أعضاء هيئة التدريس كانت أعلى من الزيادات المعلنة، لكنهم راضون بها مؤقتًا.
وأشار إلى أن الزيادة الحالية تمثل نحو 60 إلى 70% من إجمالي مرتبات أعضاء هيئة التدريس خلال عامين فقط، معتبرًا أنها أكبر زيادة حصلت عليها هذه الفئة منذ عام 2012، وهو ما يدفعهم إلى قبولها مؤقتًا في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن تحسين الرواتب يجب أن يصاحبه اهتمام أكبر بمتطلبات البحث العلمي، خاصة أن البحث العلمي يحتاج إلى تمويل مناسب وتطوير المعامل البحثية، وتوفير المواد الخام والخامات والمتطلبات اللازمة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس والأساتذة، حتى يتمكنوا من إعداد بحوث علمية قابلة للتطبيق وتسهم في تطوير المجتمع.
ولفت إلى أن وزير التعليم العالي تحدث عن مفهوم «دولة الابتكار»، وكيفية تحويل الجامعات المصرية من مؤسسات تهتم بالجانب التعليمي فقط إلى جامعات بحثية، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من التمويل، سواء لتطوير المعامل البحثية أو توفير المواد والخامات والاحتياجات الضرورية لإجراء الأبحاث العلمية.
وأضاف أن رؤيته تتمثل في أن الزيادة الحالية معقولة نسبيًا في الوقت الراهن، لكنها تحتاج إلى خطوات إضافية لتحسين المعامل البحثية وتمويل البحث العلمي بصورة جيدة في مختلف الجامعات المصرية.
وتحدث عن مبادرة وصفها بالجيدة، تبناها الرئيس، وتتضمن تمويل 5 جامعات مصرية كبرى، ثم إضافة جامعتين أخريين، بإجمالي تمويل يبلغ 50 مليار جنيه لتطوير المعامل البحثية وتطوير هذه الجامعات.
وأكد أهمية الاستفادة من هذا التمويل في تطوير البحث العلمي وتوفير المواد الخام اللازمة للأساتذة والمعامل البحثية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم بالتأكيد في تطوير الجامعات أولًا، ثم تطوير المجتمع الذي توجد فيه هذه الجامعات.

