أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأجواء داخل الكيان، في ظل محاولاته الالتفاف على نتائج الانتخابات وتطويعها لصالحه.
واعترف مكتب نتنياهو بتوجيه موظف سابق لتقديم شكوى إلى الشرطة بشأن مزاعم نية القوائم العربية تزييف انتخابات الكنيست.
أثار ذلك، عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل.
وتزامن ذلك مع تسريبات إعلامية كشفت عن اجتماع ضم نتنياهو وطاقم مكتبه لوضع خطة إعلامية تروج لوجود مخطط عربي للتزييف، وسط تساؤلات متزايدة حول دور الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) واستقلالية المؤسسات الأمنية عن التجاذبات الحزبية.
اعتبر محللون أن ما جرى يتجاوز حدود الشكوى القانونية الاعتيادية، و أن مكتب رئيس الوزراء استغل جهاز الشرطة بشكل فوري ومباشر لتنفيذ اعتقالات بحق نشطاء عرب واستخدام البيانات الأمنية كأداة للدعاية الانتخابية.
وأكدوا أن استقلال المؤسسات الأمنية والقضائية يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، محذراً من أن إخضاع هذه الأجهزة لخدمة مصالح سياسية شخصية يهدد النظام الديمقراطي وحقوق المواطنة المتساوية، وداعياً إلى تشكيل حكومة بديلة تعيد الاعتبار لسيادة القانون.









