قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الطاقة في صدارة خطة 2030 للتوسع في المصادر المتجددة وزيادة إنتاج الغاز

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

تضع مصر تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد وزيادة الإنتاج المحلي على رأس أولويات خططها خلال السنوات المقبلة، من خلال برنامج متكامل يستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المصانع والمباني الحكومية ومشروعات الري، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، والتوسع في توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية.

وتتضمن خطة التحرك في قطاع الطاقة أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها رفع القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 29.7 جيجاوات بنهاية عام 2028، بما يتيح لها المساهمة بنسبة 45% من إجمالي الطاقة المولدة، فضلا عن تنفيذ مبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول يونيو 2030.

وفي إطار التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، تستهدف مصر زيادة القدرات المركبة من طاقة الرياح إلى 14.6 جيجاوات، والطاقة الشمسية إلى 12.12 جيجاوات، والطاقة المائية إلى 2.98 جيجاوات، بالتوازي مع التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بسعة إجمالية مستهدفة تبلغ 14.32 جيجاوات ساعة.

وتنفذ شركات القطاع الخاص مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، اعتمادا على الاستثمارات المباشرة، واستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الطاقة المتجددة، مع الاستعانة بالشركات العالمية أو توفير التمويل بالجنيه المصري.

وتشمل المستهدفات إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية تبلغ 5200 ميجاوات خلال عام 2026، و3420 ميجاوات في 2027، و4700 ميجاوات في 2028، بإجمالي 13320 ميجاوات. وفي مجال طاقة الرياح، تستهدف المشروعات إضافة 3034 ميجاوات خلال 2026، و1840 ميجاوات في 2027، و8029 ميجاوات في 2028، و2700 ميجاوات في 2029، بإجمالي 15603 ميجاوات، إلى جانب قدرات الطاقة المائية المستهدفة البالغة 2982 ميجاوات.

كما تتضمن خطة التوسع إضافة 1220 ميجاوات ساعة إلى سعة بطاريات تخزين الكهرباء خلال 2026، و10600 ميجاوات ساعة في 2027، و2600 ميجاوات ساعة في 2028، بإجمالي 14420 ميجاوات ساعة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويعزز قدرتها على استيعاب القدرات المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتبلغ القدرات المركبة الحالية للطاقة الشمسية 4500 ميجاوات، وطاقة الرياح 3034 ميجاوات، والطاقة المائية 2982 ميجاوات، بإجمالي 10516 ميجاوات، فيما تصل سعة بطاريات تخزين الكهرباء الحالية إلى 1100 ميجاوات ساعة.

وفي محور مواز، تستهدف مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات، خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال آلية تمويل ميسرة تتيح سداد تكاليف التحول من الوفورات الشهرية الناتجة عن انخفاض فاتورة الكهرباء، دون تحميل الجهات المستفيدة أعباء مالية إضافية.

وتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتشمل الإجراءات حصر المباني الحكومية الملائمة لتركيب الألواح الشمسية، وتحديد معدلات استهلاك الكهرباء الفعلية، ودراسة المواقع البديلة التي يمكن استخدامها في تركيب الألواح وتوسيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتتضمن آليات التنفيذ التنسيق مع الوزراء والمحافظين لإعداد الدراسات اللازمة وحصر المباني المؤهلة، مع تحديد مسؤول اتصال بكل محافظة لمتابعة الإجراءات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. كما تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء لحصر المباني الحكومية الواقعة في نطاق عملها، واستكمال بيانات استهلاك الكهرباء والقدرات التعاقدية، تمهيدا لإعداد الدراسات الفنية والمالية وتحديد أساليب التنفيذ والجداول الزمنية للمراحل المختلفة.

ويمتد نطاق المبادرة إلى قطاع الري والزراعة، من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري لدراسة توسيع استخدام الألواح الشمسية في نظم الري القائمة، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في تشغيل معدات الري.

كما يشمل التنسيق وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لحصر المدارس والجامعات الملائمة لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، وتحديد المواقع المناسبة لإدراجها ضمن مراحل التنفيذ.

وعلى صعيد تعزيز الإنتاج المحلي، تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ برنامج قومي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، باستثمارات إجمالية تبلغ 33.13 مليار دولار، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، ورفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميا بحلول العام المالي 2029/2030.

وتتوزع الاستثمارات المستهدفة على السنوات المالية الأربع، بواقع 7.29 مليار دولار خلال 2026/2027، و8.99 مليار دولار في 2027/2028، و8.26 مليار دولار في 2028/2029، و8.59 مليار دولار خلال 2029/2030، بما يدعم تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الحقول المكتشفة وزيادة معدلات الإنتاج.

ويستهدف البرنامج رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4100 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 4600 مليون قدم مكعب يوميا في 2027/2028، و5100 مليون قدم مكعب يوميا في 2028/2029، وصولا إلى 6000 مليون قدم مكعب يوميا في 2029/2030.

ولتحقيق هذه المستهدفات، يتضمن البرنامج حفر 16 بئرا استكشافية و10 آبار تنموية خلال 2026/2027، و12 بئرا استكشافية و14 بئرا تنموية في 2027/2028، و11 بئرا استكشافية و23 بئرا تنموية في 2028/2029، ثم 10 آبار استكشافية و20 بئرا تنموية خلال 2029/2030.

وفيما يتعلق بالزيت الخام والمتكثفات، يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميا خلال 2026/2027، و590 ألف برميل يوميا في 2027/2028، و630 ألف برميل يوميا في 2028/2029، وصولا إلى 700 ألف برميل يوميا في 2029/2030.

وتتضمن خطة زيادة الإنتاج تكثيف أعمال الحفر، من خلال استهداف حفر 121 بئرا استكشافية و409 آبار تنموية خلال 2026/2027، ترتفع إلى 150 بئرا استكشافية و450 بئرا تنموية في 2027/2028، ثم 185 بئرا استكشافية و525 بئرا تنموية في 2028/2029، وصولا إلى 200 بئر استكشافية و620 بئرا تنموية خلال 2029/2030.

كما تستهدف زيادة إنتاج المتكثفات من 73 ألف برميل يوميا في 2026/2027 إلى 88 ألفا في 2027/2028، و99 ألفا في 2028/2029، ثم 112 ألف برميل يوميا في 2029/2030. وبالتوازي، يرتفع إنتاج الزيت التقليدي من 467 ألف برميل يوميا إلى 538 ألف برميل يوميا بنهاية الفترة، فيما يستهدف زيادة إنتاج الزيت غير التقليدي من 8 آلاف إلى 50 ألف برميل يوميا.

وتتضمن مشروعات تنمية إنتاج الغاز الطبيعي مجموعة من الأعمال الموزعة على السنوات المالية الأربع، تشمل مشروعات تستهدف إضافة 505 ملايين قدم مكعب يوميا خلال 2026/2027، و1150 مليون قدم مكعب يوميا في 2027/2028، و3145 مليون قدم مكعب يوميا في 2028/2029، و210 ملايين قدم مكعب يوميا في 2029/2030.

وتشمل مشروعات العام المالي 2026/2027 «عزل طبقات المياه بحقل ظهر»، بطاقة إنتاجية تبلغ 80 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات تقدر بنحو 60 مليون دولار، إلى جانب مشروع «مليحة/عجيبة» بطاقة 80 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 657 مليون دولار، ومشروع «غرب مينا/شمال» بطاقة 160 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 393 مليون دولار.

وتضم المشروعات كذلك «معالجة الآبار بالأحماض/البرلس» بطاقة 35 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 24 مليون دولار، و«إعادة إكمال البئر تورت 6/الفرعونية» بطاقة 40 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 35 مليون دولار، فضلا عن «المرحلة الرابعة/شمال سيناء» بطاقة 30 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 105 ملايين دولار، وبئر «FN-4 ST/بي بي» بطاقة 80 مليون قدم مكعب يوميا.

وفي العام المالي 2027/2028، تشمل المشروعات «دينيس غرب/أوزوريس – M50 بترول» بطاقة إنتاجية تبلغ 600 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 1.8 مليار دولار، إلى جانب «تورت S50/الفرعونية» بطاقة 60 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 55 مليون دولار، و«تورت FW/الفرعونية» بطاقة 80 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 54 مليون دولار، و«نبو/الفرعونية» بطاقة 60 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 56 مليون دولار.

كما تتضمن هذه المرحلة «المرحلة 12أ/البرلس» بطاقة 150 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 334 مليون دولار، ومشروع «هارمتان/البرج البحرية» بطاقة 200 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 484 مليون دولار.

وتتوسع مشروعات تنمية الغاز خلال العام المالي 2028/2029 لتشمل «ظهر FPU/بتروشروق» بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات ملياري دولار، و«نور/أيوك» بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 1.906 مليار دولار، و«نرجس/شيفرون» بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 1.5 مليار دولار.

وتضم المشروعات أيضا «شمال بورسعيد/بترول» بطاقة 125 مليون قدم مكعب يوميا، و«سايرس/مينا غاز» بالبرلس بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا، و«بورفؤاد العميق/بترول» بطاقة 120 مليون قدم مكعب يوميا، إلى جانب «التمساح ج ش/بترول» بطاقة 25 مليون قدم مكعب يوميا، و«ترسا/بترول» بطاقة 130 مليون قدم مكعب يوميا، و«عندليب/بترول» بطاقة 100 مليون قدم مكعب يوميا.

وتشمل القائمة كذلك مشروع «Viper/بئران» بأبوقير بطاقة 150 مليون قدم مكعب يوميا، و«نفرتاي/شمال مراقيا» بطاقة 250 مليون قدم مكعب يوميا، و«كايرو/إكسون موبيل» بطاقة 245 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروعات تستهدف تعزيز إنتاج الغاز خلال عام 2029.

أما خلال العام المالي 2029/2030، فتشمل المشروعات «الكينج/العريش» بطاقة 60 مليون قدم مكعب يوميا، و«شمال أتول/أركيوس» بطاقة 60 مليون قدم مكعب يوميا واستثمارات 552 مليون دولار، إلى جانب «غرب أتول/الفرعونية» بطاقة 60 مليون قدم مكعب يوميا، و«المرحلة الخامسة/شمال سيناء» بطاقة 30 مليون قدم مكعب يوميا.

وبالتوازي مع مشروعات تنمية حقول الغاز، تتضمن خطة زيادة إنتاج الزيت الخام تنفيذ مشروعات للبحث والاستكشاف وإعادة معالجة البيانات الجيولوجية، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج المحسن وتطوير البنية الأساسية للحقول.

وتشمل مشروعات العام المالي 2026/2027 «المسح السيزمي ثنائي الأبعاد D2» التابع للهيئة المصرية العامة للبترول، ومشروعات إعادة معالجة البيانات لدى شركات «بتروجلف» و«الحمرا أويل» و«خالدة» و«جمسة»، إلى جانب مشروعات المسح السيزمي في «شمال البحرية» و«برج العرب».

وخلال العام المالي 2027/2028، تستهدف المشروعات بدء الإنتاج من «بتروسلام الجديدة»، من خلال إنشاء امتداد للمنصة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروع الإنتاج المحسن في «شمال البحرية»، ومشروع حقن المياه في «جنوب الضبعة/بتروفرح»، واستكمال أعمال المسح السيزمي في «خالدة»، وتنفيذ المسح السيزمي بتقنية «OBN» في «بترول سيناء».

وفي العام المالي 2028/2029، تتضمن المشروعات بدء إنتاج المرحلة الثانية من منصة «بتروجلف» الجديدة، بما يشمل إنشاء منصة جديدة وإضافة خط إنتاج، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج وزيادة معدلات استخلاص البترول والغاز من الحقول، على أن تستمر هذه الجهود خلال العام المالي 2029/2030.

وفي محور توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الخدمة إلى نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية خلال الفترة من يونيو 2026 إلى يونيو 2030، بواقع 800 ألف وحدة سنويا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

وتبلغ المخصصات التي توفرها وزارة المالية لتنفيذ البرنامج 3.5 مليار جنيه سنويا، فيما يصل الدعم المخصص لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 5370 جنيها لكل وحدة سكنية منذ أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المستهدفات في توفير نحو 14.5 مليون أسطوانة بوتاجاز.

وتستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال كل عام من الأعوام المالية 2026/2027 و2027/2028 و2028/2029 و2029/2030، ليصل إجمالي الوحدات المستهدفة إلى 3.2 مليون وحدة بنهاية يونيو 2030.

وقد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 209 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، فيما بلغ إجمالي العملاء الذين وصل إليهم الغاز الطبيعي نحو 16.25 مليون عميل بنهاية يونيو 2026.

وتتكامل هذه المحاور من خلال التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والخدمية على استخدام الطاقة الشمسية، وزيادة إنتاج البترول والغاز عبر مشروعات الاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب مد شبكات الغاز الطبيعي إلى مزيد من الوحدات السكنية، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات الاقتصاد والمواطنين.