أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتصدّر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام، في الفترة من 2016 إلى 2025، معتبرين أن هذه المؤشرات تعكس تحسن جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما كشف عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام (2016 - 2025)، يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ استثماري جاذب وآمن، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يعكس ثمار التطوير الشامل الذي شهدته البنية التحتية والمنظومة التشريعية خلال السنوات الماضية.
وأوضح “الغنيمي”، أن استحواذ مصر على حصة تبلغ 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية، و0.95% من إجمالي التدفقات العالمية خلال عام 2025، يؤكد تحول السوق المصري إلى ركيزة اقتصادية محورية وبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في تحقيق معدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بعام 2024 "بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية"، وهو ما يثبت أن التدفقات الاستثمارية باتت تعتمد على جاذبية السوق واستدامة الفرص الإنتاجية وليس على الصفقات العابرة.
الحفاظ على هذه المكانة الريادية وسط التحديات الجيوسياسية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحفاظ على هذه المكانة الريادية وسط التحديات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يتطلب البناء على ما تحقق، داعيًا إلى توجيه بوصلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وشدّد على أن استمرار تدفق رؤوس الأموال العالمية إلى مصر يستوجب مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل الرخصة الذهبية على أوسع نطاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن وضوح الرؤية الاقتصادية وتكامل السياسات المالية والاستثمارية يضعان مصر في مقدمة الوجهات الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام (2016 - 2025)، تمثل شهادة ثقة دولية في متانة الاقتصاد المصري ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تبنته الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التفوق لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية طويلة الأمد عملت على تهيئة البنية التحتية وتحديث المنظومة التشريعية لتصبح بيئة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة أن استحواذ مصر على حصة تبلغ 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية، و0.95% من التدفقات العالمية خلال عام 2025، يعكس تحول السوق المصري إلى ركيزة أساسية وبوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة، لافتًا إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه الأرقام تكمن في تحقيق معدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بعام 2024 "بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية"، وهو ما يبرهن على أن التدفقات الاستثمارية لم تعد معتمدة على صفقات كبرى عابرة، بل باتت تعبر عن تدفقات مستدامة وعضوية مدفوعة بثقة المستثمرين في الجدوى الاقتصادية للسوق المصري.
قطاعات الصناعات التحويلية
وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن قراءة المشهد الاقتصادي بعمق تتطلب النظر إلى ما وراء هذه المؤشرات الإيجابية، حيث يجب أن تترجم هذه الجاذبية الاستثمارية في المرحلة المقبلة إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الأولوية القصوى ينبغي أن تُوجه نحو توجيه هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعات الصناعات التحويلية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة المكون المحلي، بما يُسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد النائب أشرف سعد، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام، في الفترة من 2016 حتى 2025؛ يمثل مؤشرًا مهمًا على مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة وجذب رؤوس الأموال في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح سعد في تصريحات خاصة أن استحواذ مصر على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية خلال عام 2025؛ يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وأهمية الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمشروعات التنموية في تعزيز جاذبية البلاد أمام المستثمرين.
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية إلى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.2% خلال عام 2025، بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية، يحمل دلالة مهمة بشأن قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من الحوافز للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على زيادة التدفقات المالية، بل تمتد إلى توفير فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة مصر على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وشدّد “سعد” على أن المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها مصر تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية ويدعم جهود التكامل الاقتصادي داخل القارة.
واختتم النائب أشرف سعد بالتأكيد على ضرورة البناء على هذه المؤشرات من خلال جذب استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تدعم التصنيع المحلي وتخلق فرص عمل حقيقية، حتى تنعكس نتائج النمو الاستثماري بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.



