نشطاء وحقوقيون يطرحون مبادرة لإعادة بناء الشرطة

أطلق نشطاء وحقوقيون مبادرة من أجل تطهير وإعادة بناء وزارة الداخلية، تحت عنوان ''المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة''، وتهدف المبادرة إلي تأسيس برنامج أمنى متكامل لإعادة بناء جهاز الشرطة وفقاً لمنهج يتلافى كافة أوجه الخلل والقصور المزمنة.
شملت المبادرة على إجراءات عاجلة وأخرى أجلة ومنها، إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، ونقل جميع اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، وفصل جهاز أمن الدولة (قطاع الأمن الوطني) عن وزارة الداخلية.
كما تتضمن مطالبة وزير الداخلية بإيقاف الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً عن العمل – احترازياً – إلى حين انتهاء المحاكمة، ووقف أعضاء المجلس الأعلى للشرطة في الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011 عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى، وإحالة كل من نواب مديري الأمن، ومساعدي مديري الأمن للأمن العام، ومديري إدارات البحث الجنائي بالمديريات ومديري إدارات الأمن المركزي ومديري قوات الأمن، ومديري إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة، بالمحافظات التي شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم في المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين.
وتشمل البادرة مطالبة النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن بشأن القناصة التابعين لوزارة الداخلية، ونشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملاً، وإحالة الضباط الذين أدينوا في جرائم وقضوا أحكاماً ثم أعيدوا إلى وزارة الداخلية قبل يناير 2011 إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة، وتعديل تكليف اللجنة القضائية للتحقيق في بلاغات التعذيب في أقسام الشرطة قبل وبعد الثورة وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق في كافة الجرائم الأخرى للشرطة.
ومن أبرز المشاركين في المبادرة مقدم شرطة محمد عبد الرحمن، دكتور عمرو الشلقانى، علاء سويف، أحمد سيف الإسلام المحامى، أحمد راغب المحامى، مالك عدلى المحامى، دكتور مينا خليل، غادة شاهبندر، حسام بهجت، ماجدة بطرس، كريم مدحت، الدكتور أحمد غبور.