الحكومة ترفض اقتراحين لتحديد بدء إجراءات انتخابات الرئاسة

رفضت الحكومة اقتراحين بمشروعى قانون قدمهما النائبان عمرو حمزاوى وحاتم عزام بشأن تحديد موعد لبدء اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور.
وأكد المستشار أحمد محب ممثل وزارة العدل أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مساء أمس، أن طلب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 11 فبراير وإجراء الاستفتاء على الدستور فى 20 مايو، أمر صعب تطبيقه حاليًا.
وقال إن اقتراح حمزاوى به ثلاث مواد مكررة من الإعلان الدستورى. وتقرر استكمال المناقشة بشأنه فى اجتماع قادم.
كان حمزاوى اقترح فتح باب الترشح للرئاسة أول مارس والتصويت فى منتصف أبريل.
من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة فتحى فكرى أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أنور السادات بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم يشرك فيه مجلس الشورى، كما أنه طالب بأن تكون جميع اجتماعات المكتب الفنى واللجنة التأسيسية عند إعداد الدستور سرية، مؤكدًا أهمية العلنية حتى يتابع الشعب المناقشات باعتباره المرجعية الوحيدة للدستور.
وقال إن اقتراح النائب محمد خليفة فى نفس الموضوع بأن تأخذ اللجنة التأسيسة دستور 71 مرجعًا لها غير ملائم لأن ثورة يناير قضت عليه.
وأكد فكرى ضرورة زيادة المدة المخصصة لاطلاع الشعب على الدستور الجديد بعد وضعه من 15 يومًا الى 30 يومًا قبل الاستفتاء، موضحًا أن شرط حضور 90% من أعضاء اللجنة التأسيسية عند مناقشة وإعداد الدستور أمر مبالغ فيه.
واقترح أن يكون القسم الذى سيؤديه أعضاء هذه اللجنة قبل عملهم هو "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لمبادئ ثورة يناير التى تمثلت فى.. كرامة حرية عدالة اجتماعية".