المدعي العام التركي يطلب ضبط وإحضار نجل "أردوغان" للتحقيق معه في قضية فساد

أصدر المدعي العام باسطنبول أمرا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء التركي "بلال رجب طيب أردوغان"، للتحقيق معه في 2 يناير المقبل للاشتباه في تورطه في جريمة مالية في حق الدولة.
وذكرت صحيفة "وطن" اليوم الأحد أن طلب المدعي العام يأتي عقب تردد أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا، حيث أكد معصوم توركر، رئيس حزب اليسار الديمقراطي، صحة الادعاءات الواردة بحق بلال ، وأكد في تصريحات خاصة لمحطة "الشعب" الفضائية الإخبارية صحة أنباء هروبه خوفا من الاعتقال.
وكانت صحيفة يورت التركية قد ذكرت أمس السبت أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوي طالت عددا كبيرا من الساسة ورجال الأعمال والبيروقراطيين، للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
وكان أردوغان قد اتهم، السبت القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته
ب"العمل مع بعض المجموعات الاجرامية" من اجل "التشكيك في اشخاص ابرياء".
كما تم منحة "دكتوراه فخرية" من إحدى الجامعات التركية.
وقال
اردوغان في كلمة امام انصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للاسف يعملون
بالتنسيق مع بعض المجموعات الاجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الاعلام
للتشكيك في اشخاص ابرياء بكشف وثائق سرية".
واضاف في هذا اللقاء
العام الذي نظمه حزبه العدالة والتنمية "نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات
ووسائل الاعلام ودوائر رجال الاعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا،
هذه المؤامرة الحقودة". كما اتهم اردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء
التحقيق الذي ارغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.
وكان رئيس
الوزراء يقصد، دون ان يسميها، جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي
كانت حليفته لفترة طويلة قبل ان تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع
الغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها.
وشدد اردوغان على
ان "هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا"
مضيفا "انهم لا يستطيعون تقبل فكرة ان تركيا تتطور". وتضعف هذه الفضيحة
المالية والسياسية موقف اردوغان قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.