"جبهة التحرير الجزائري": نطالب بتعديل الدستور لتمكين حزب الأغلبية من تشكيل الحكومة

جدد عمار سعيداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم الأحد، تمسك حزبه بمشروع تعديل الدستور لتمكين "حزب الأغلبية من تشكيل الحكومة ورئاستها" وكذا "إرساء دعائم الدولة المدنية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد السيد سعيدانى ـ فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم بمقر الحزب - أن حزب جبهة التحرير الوطنى لم يطالب بتعديل الدستور من أجل ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة أو الاستحواذ على منصب نائب الرئيس, بل لتمكين حزب الأغلبية من تشكيل الحكومة ورئاستها ثم افساح المجال أمام الشعب لمحاسبة هذه الحكومة".
وبعد ان أشار الى ان علاقته مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال جيدة جدا أوضح سعيدانى ان حزبه يدعم ويساند الحكومة الحالية التى وضعها رئيس الجمهورية للتحضير الانتخابات القادمة .
وأوضح فى ذات السياق أن حزب جبهة التحرير الوطنى يطالب بتعديل الدستور بهدف "بناء دولة مدنية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز حرية الصحافة والأحزاب وجعل العدالة هى السائدة، كما نفى المتحدث أن "يكون الجيش الوطنى الشعبى يطالب بالحكم" معتبرا أن الجيش "لا يتدخل في الحياة المدنية".
وذكر سعيدانى أيضا أن حزبه "يطالب بدولة مدنية" باعتبار أن البلاد مرت بالعديد من المراحل اقتضت ان تكون الجزائر في مرحلة انتقالية"، وشدد في هذا الصدد قائلا " ان المصالحة الوطنية تمت والصحافة الحرة موجودة وحالة الطوارئ رفعت, فما الذي يمنعنا من المطالبة بدولة مدنية".