أمناء وأفراد الشرطة بقنا يعتصمون للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية

نظم المئات من أمناء وأفراد جهاز الشرطة بقنا، وقفة احتجاجية،الاثنين، أمام مقر مديرية الأمن، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للأمناء والأفراد والتي سبق وأن أصدر بها وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى قرارا بإلغائها.
وطالب المتظاهرون بصرف حافز الـ200 في المائة، وصرف كافة الحوافز والبدلات المتأخرة، وتفعيل التعاون الجاد بين رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في تلك الفترة الراهنة والفارقة من أجل القضاء على أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وتفعيل دور رجال الشرطة وعودة كرامة رجل الشرطة.
وحاول نائب مدير الأمن التفاوض معهم، إلا أنهم رفضوا الحديث معه، وطالبوا مدير الأمن ، اللواء محمد حلميه بالنزول إليهم وسماع مطالبهم، في الوقت الذي أغلق فيه عدد منهم أبواب المديرية ورددوا هتافات ضده، ومنعوا الموظفين من الدخول للضغط على اللواء محمد حليمة للاستجابة إلى مطالبهم التي اعتبروها حقوقهم المسلوبة.

كما دعا الأمناء والأفراد في وقفتهم اليوم المواطنين إلى التعاون مع كافة رجال الشرطة من أجل تحقيق منظومة متكاملة لحفظ الأمن في الشارع.

وقال محمد جمال، أحد أمناء الشرطة، إن أمناء الشرطة في المحافظة أعلنوا اعتصاما مفتوحا، تضمانا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لحين إقالة رجال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لافتا إلى أن قيادات الداخلية لا تزال تتعامل بأسلوب النظام السابق.