"عاشور" يكلف الجهاز المالى بإرسال ميزانيات نقابة المحامين لأعوام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١ إلى "المحاسبات" لفحصها

أعلن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، عن أنه كلف الجهاز المالى بالنقابة العامة بإرسال ميزانيات النقابة لأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها ومراجعتها وإبداء ملاحظات الجهاز عليها.
وأوضح عاشور، فى بيان له اليوم، أنه تم إرسال الميزانيات بالفعل وتنتظر النقابة تقريرا بملاحظات "المركزى" فى حالة ثبوت وجود أية مخالفات جنائية ستتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.
وقال "إن النقابة العامة للمحامين اعتمدت توقيع وكيل مجلس النقابة يحيى التونى وأنه أرسل خطابا بذلك للبنوك التى تتعامل معها نقابة المحامين وذلك بسبب غياب أمين الصندوق الإخوانى أسامة الحلو مما يتسبب فى تعطل مصالح المحامين لأن هناك أوراقا وملفات خاصة بالعلاج والشيكات وغيرها لا يتم التوقيع عليها".
وأشار عاشور الى أن هيئة المكتب بها أمين صندوق وأمين صندوق مساعد وهما الاثنان لا يحضران مما دفعه لاعتماد توقيع وكيل النقابة يحيى التونى كعضو هيئة مكتب لتسيير أمور ومصالح المحامين كحل مؤقت حتى ينعقد مجلس النقابة ويتم اتخاذ قرار حاسم وجازم فى هذا الأمر.
وأكد نقيب المحامين أن غياب أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان هو سبب عدم انعقاد جلسات مجلس النقابة لعدم اكتمال النصاب وذلك لأنهم يسيطرون على أكثر من نصف تشكيل المجلس ولا يحضرون الاجتماعات رغم توجيه الدعوة لهم مرارا وتكرارا.