EN 
أعلن الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بمهنة الصيد بمعرفة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية لتجنب تزويرها والانتهاء من إعداد الخرائط الخاصة بحدود البحيرات بمعرفة الاستشعار عن بعد والهيئة المصرية للمساحة ليتم تفعيلها بمعرفة الهيئة حفاظا على ملكية البحيرات التي تعد ملكية أصيله للدولة ولأبناء مصر .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة والمهندس حافظ عيسوي وكيل أول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد والمهندس محمد طه رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بكفر الشيخ ورؤساء مراكز بلطيم والبرلس والرياض وسيدي سالم ورؤساء جمعيات الصيادين بالبرلس ومطوبس.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي الاتحادات والنقابات وروابط الصيادين وأهل الخبرة لوضع القواعد الجديدة الخاصة بقانون الصيد فى مصر بأسرع وقت ممكن وطرح القانون الجديد للحفاظ على حقوق الصيادين وتفعيل موارد الثروة السمكية ،وان مشكلة صيد الزريعة مجرم قانونا .. وفى هذا الإطار فقد تم إعداد مذكرة للعرض على السيد وزير الزراعة لرفعها للسيد الدكتور رئيس الوزراء متضمنة تغليظ عقوبة صيد الزريعة بالحبس لمدة خمس سنوات بدلا من عقوبة الحبس لمدة شهر .
أشار، الى أنه سيتم انشاء مستشفى لصيادي مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة .. وأيضا قيام الهيئة بالتعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية بتوريد عدد 10 لنشات حديثة لضبط الصيد الجائر بالبحيرات المصرية وتخصيص عدد مناسب من هذه اللنشات للعمل ببحيرة البرلس بالإضافة لقيام الكراكات الخاصة بالهيئة بأعمال التطهير ببحيرة البرلس للعمل على تنميتها والقضاء على مشاكل الصيادين.
