EN
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تبنت نموذجًا مؤسسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل قائم على الفصل بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها، ما يضمن حوكمة المنظومة الجديدة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأوضح وزير الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاث جهات رئيسية، هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تتولى تمويل وشراء الخدمات الصحية، والجهات المقدمة للخدمة، إلى جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تتولى متابعة جودة الخدمات واعتماد المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق حوكمة واضحة للمنظومة، بحيث تكون هناك جهة تتولى شراء الخدمة وتمويلها، وجهات أخرى تقدم الخدمة للمواطنين، بينما تتولى جهة مستقلة متابعة الجودة وتحديد المنشآت المؤهلة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
أعمال التطوير مستمرة
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة لم تتوقف عن تطوير الخدمات الصحية في المحافظات التي لم تدخل المرحلة الحالية من التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن «مفيش محافظة مفيش فيها شغل»، وأن أعمال التطوير مستمرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شهدت إنشاء وتطوير منشآت صحية في محافظات عدة، من بينها جنوب سيناء والإسماعيلية وأسوان والأقصر، إلى جانب مدينة شرم الشيخ.
واوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التأمين الصحي القائمة، التي ارتفع عدد المستفيدين منها إلى نحو 70 مليون مواطن، مقارنة بنحو 54 مليونًا في عام 2014.
تكلفة علاج المواطنين
وكشف وزير الصحة عن أن تكلفة علاج المواطنين داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي ارتفعت من 6.7 مليار جنيه سنويًا عام 2014 إلى 52.7 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن المنظومة تتحمل تكاليف علاج العديد من الأمراض والحالات، بما في ذلك الأمراض المزمنة والأورام، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
وأضاف أن التأمين الصحي يمثل أحد الأدوات الأساسية لحماية الأسر من الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن المرض، خاصة مع ارتفاع تكلفة بعض العلاجات إلى مستويات كبيرة للغاية.
