أزمة البوتاجاز تخنق مدن وقري الفيوم

اشتعلت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز من جديد بمحافظة "الفيوم"، وارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث وصل سعر الاسطوانة إلى (40) جنيهًا، رغم سحب توزيع البوتاجاز من اللجان الشعبية بعدد كبير من القرى وتسليمه للجمعيات الأهلية، إلا أن هذه الجمعيات لم تستطع هي الأخرى وقف تسريب البوتاجاز إلى السوق السوداء.
واقترح ايهاب الحريري "محامي" أن يتم توزيع البوتاجاز عن طريق بطاقات التموين، بعد استخراج بطاقات لجميع المواطنين، واستخراج عدد من الكوبونات لكل أسرة ويتم تسليمها عن طريق محلات بيع السلع التموينية شهريًا.
ودعا بدوي خيرالله - تاجر- إلي تحرير سعر اسطوانات الغاز تمامًا، ودفع مبالغ مالية للأسر المستحقة تعادل ما تحصل عليه من دعم خلال كل شهر، مع وضع سعر إجباري للاسطوانة لمنع استغلال أصحاب المستودعات للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك سيضمن سد الطريق أمام تجارة السوق السوداء، وعدم حصول كمائن الطوب ومزارع الدواجن على كميات كبيرة من الاسطوانات بالسعر المدعم.
من جانبه أكد العميد مدحت عبد اللطيف رئيس مباحث التموين أن سبب نقص اسطوانات البوتاجاز يرجع لنقص الكمية الواردة إلى المحافظة، مؤكداً أن سبب الأزمة تجار السوق السوداء والبلطجية الذين يبيعون الاسطوانة بأسعار مرتفعة.
في حين كشف احد المصادر بمديرية التموين عن انتهاز التجار تفاقم المشكلة في ظل غياب تام لدور المحافظ والرقابة التموينية بافتعال الأزمة التي تحركها اياد خفية مؤكدا أن الازمة تتحسن ومفتشي التموين يتواجدون أمام المستودعات عند التوزيع.
وعقد المهندس احمد علي محافظ الفيوم عدة اجتماعات متتالية لتوفير اسطوانات البوتاجاز بسعر مناسب لمنع تجار السوق السوداء وضبط السوق ومنع استغلالها وضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة ورغم ذلك مازالت الأزمة تلقي بظلالها علي قري ومراكز المحافظة بلا استثناء.