تأجيل دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين لـ13 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 13 مايو المقبل.
وطالبت الدعوى التى أقامها الزميل مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة "الجمهورية"، وحملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "5000" خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وطالب عبيدو فى دعواه بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحدين الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين.