مسؤول أمريكي يتوقع استمرار نقل سجناء جوانتانامو رغم ضجة قضية برجدال

قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتوقع نقل المزيد من السجناء من سجن جوانتانامو الحربي هذا العام رغم الضجة التي أحدثتها صفقة تبادل خمسة من عناصر طالبان مع آخر جندي امريكي اسير في افغانستان.
وقال مسؤول بارز في الإدارة طلب عدم الافصاح عن هويته في إفادة للصحفيين بشأن تحركات تتعلق باغلاق السجن " هناك عدد كبير من عمليات النقل في مراحل مختلفة الان واعتقد أنكم سترون تقدما جوهريا هذا العام "
وتجنب المسؤول تحديد عدد السجناء الذين يجرى الاعداد لنقلهم من إجمالي السجناء المحتجزين الآن داخل المعتقل الكائن في القاعدة البحرية في كوبا والبالغ عددهم 149 سجينا. وتمت الموافقة على الافراج عن 78 سجينا من ضمنهم 58 يمنيا وأربعة أفغان دون توجيه اتهامات لهم.
وعاد معتقل جوانتانامو الذي تنتقده جماعات حقوق الانسان واخرون ليتصدر اهتمامات وسائل الاعلام منذ يوم السبت بعد الافراج عن السارجنت بو برجدال -28 عاما- بعد خمسة أعوام من الاسر لدى طالبان مقابل الافراج عن خمسة مسؤولين من الحركة ظلوا محتجزين في جوانتانامو لمدة 12 عاما.
وأثارت الانباء عن صفقة التبادل التي عقدت دون التشاور مع الكونجرس غضب العديد من النواب ولاسيما الجمهوريين الذين تنتابهم شكوك بالفعل حيال نية الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما المعلنة لغلق السجن.
وفي مقال نشره في مجلة تايم الامريكية إتهم السناتور جيمس إينهوف من ولاية اوكلاهوما - وهو السناتور الجمهوري الابرز في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ - الرئيس أوباما باستغلال الافراج عن برجدال " كفرصة ليواصل سعيه لغلق معتقل جوانتانامو "
وبعد إخطاره بشأن صفقة محتملة لتبادل خمسة سجناء من طالبان مقابل برجدال في اواخر عام 2011 صدق الكونجرس على قانون وقعه اوباما في اوائل عام 2012 يطالب البيت الابيض بأن يخطر الكونجرس بأي صفقات لتبادل سجناء من جوانتانامو قبل 30 يوما من تنفيذها.
ويقول نواب إن صفقة تبادل برجدال انتهكت القانون لانه لم يتم إخطارهم بها وهو ما يسلط الضوء على المعركة التي يوشك البيت الابيض أن يخوضها وهو يواصل السعي لغلق السجن.
ويقول المدافعون عن إغلاق السجن انه ينتهك المباديء الامريكية باحتجازه السجناء دون توجيه اتهامات لهم.
والقانون الامريكي الحالي لا يسمح بنقل أي سجين من جوانتانامو إلى الولايات المتحدة للمثول امام محاكم اتحادية او لاي اسباب اخرى حتى ولو كانت حالات طواريء صحية.