وزير الصناعة والتجارة:زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المرحلة
المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وفتح آفاق
جديدة لزيادة
التجارة البينية وإقامة استثمارات بين الجانبين خاصة أن إيطاليا تعد
الشريك التجاري
الأول لمصر في أوروبا وثاني أكبر شريك تجاري في العالم بعد الولايات
المتحدة.
وقال
عيسى خلال مباحثاته الثلاثاء مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية الإيطالية
والتي تزور مصر
حاليا وتضم وفداً من كبريات الشركات الإيطالية برئاسة "أنطونيو باديني" نائب
رئيس الجمعية: إن الإصلاحات السياسية التي تتخذها الحكومة حالياً تؤسس لمرحلة تسودها
الديمقراطية وسيادة
القانون والشفافية ، بما يسهم وبشكل أساسي في خلق بيئة جاذبة للاستثمار
ومناخ جاذب للعمل
يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصاد المصري وإتاحة مزيد من فرص
العمل.
وشدد
على أن الحكومة المصرية ملتزمة بسياسة الاقتصاد الحر واقتصاد يقوده القطاع
الخاص، مؤكداً أن العديد من الدول والشركات العالمية أعلنت عن خطط
للاستثمار في مصر في مجالات متعددة
مؤكدين ثقتهم في الفرص الاستثمارية الهائلة في السوق المصرية على المدى
المتوسط والطويل.
وأشار
إلى أن هناك تحديات تواجهنا خلال هذه المرحلة لافتا الى أن السياسات التي
تبنتها الحكومة
وحرص المصريين على المضي قدما نحو اقتصاد أكثر تقدما وضعا مصر على الطريق
الصحيح للتغلب
على هذه التحديات ، فالانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي بدأ يتباطأ وسوف
يتوقف قريبا
ويعاود الارتفاع والصادرات المصرية في طريقها للتعافي ومن المتوقع ان تعود
للنمو والزيادة
بنهاية هذا العام وعائدات السياحة ايضا تنمو تدريجيا مقارنة بالشهور
الماضية ومن المتوقع أن تعود لمعدلاتها الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف
أن الاستثمارات الإيطالية في مصر حققت زيادة ملموسة خلال السنوات القليلة
الماضية حيث
بلغت نهاية يونيو 2011 حوالي مليار و481 مليون دولار في 789 مشروعا تغطي
مجالات متعددة
منها الصناعة والسياحة والمقاولات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبترول
والبنوك
والتمويل .