في وقت يتصاعد فيه الجدل حول ملف الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، تعود القضية مجددا إلى قلب المشهد البرلماني، وسط تحركات نيابية لصياغة
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء
رد النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن طرد المستأجرين بعد 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم.
EN
