في وقت يتصاعد فيه الجدل حول ملف الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، تعود القضية مجددا إلى قلب المشهد البرلماني، وسط تحركات نيابية لصياغة