رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية