دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، متضمنًا تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات الممتدة منذ
انتظار متزايد لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإيجار القديم سواء بالتصديق عليه أو بإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، حيث كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإيجار القديم
EN
