فى إطار ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز إستشارات الطب الشرعى