أعاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر تنظيم قواعد حضور المتهمين أمام المحاكم في قضايا الجنح، حيث وضع ضوابط واضحة تلزم المتهم
يحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.