مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح لدى الملاك أدوات قانونية واضحة للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم توافر الأسباب القانونية لذلك.
EN
